أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية

صادق أعضاء مجلس الامة بالاجماع يوم الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وينص مشروع هذا القانون على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها بالإضافة إلى انشاء مؤسسة تتولى تسيير المجالات المحمية العمومية. و يتشكل مشروع هذا القانون من ستة ابواب تبرز كيفية تحديد حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
و تم تصنيف المجالات المحمية استنادا الى المشروع على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف وهي حظيرة وطنية كحظيرتي جرجرة والقالة وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق
أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة ومحمية بحرية طبيعية مثل جزر حبيباس. كما تضم هذه الأوساط الطبيعية محمية شجر الأرقان بتندوف ومواقع طبيعية مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية الى جانب رواق بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقوراية. و ركز مشروع القانون على أهمية تدريس حماية البيئة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية قصد ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة. و كان اعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا مؤخرا بالأغلبية على هذا المشروع الذي يتضمن من بين مواده إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وتنظيمها.