أعلن محمد الغنوشي الوزير الاول التونسي مساء الخميس ان مهام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تتمثل في ضمان الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح في تصريح تلفزيوني بمناسبة الاعلان عن الحكومة المؤقتة الجديدة بان صلاحيات الجهاز التنفيذي الجديد تكمن في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التى تتيح للشعب التونسي المجال لاختيار بكل حرية الشخصية التي تمثله فى كنف النزاهة والشفافية وتحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين كي يعكس الاقتراع ارادة سائر افراد الشعب التونسي. وأبرز ان التشكيلة الحكومية الجديدة هي نتاج لمشاورات معمقة ومفاوضات مكثفة جرت بين كافة الاطراف السياسية ومكونات المجتمع الوطنى حيث تم الاتفاق على هذه التركيبة الحكومية المؤقتة. وفي معرض حديثه عن المرحلة الانتقالية بين الوزير الاول ان الحكومة المؤقتة ستضطلع بوضع الاصلاحات السياسية المرجوة بمشاركة كل ألاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني واعضاء اللجنة العليا للاصلاح السياسي بغية التوصل إلى تحقيق اصلاحات نوعية هامة منها وضع قوانين تخص الانتخابات والصحافة ومكافحة الارهاب ولاحزاب اي تفعيل المجال الديموقراطي وتوسيع التعدديةوحرية التعبير. وشدد على الدور الحيوي الموكول للجان الثلاث -المتعلقة بالاصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد - من أجل وضع اصلاحات جذرية وعميقة تكفل دخول البلاد طورا جديدا تتعزز فيه الحريات والديمقراطية وتترسخ فيه حقوق الانسان.
