تنظم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يوم غد السبت بتندوف لقاءا إعلاميا حول فرص الاستثمار المتاحة بهذه الولاية و كل ولايات الجنوب الأخرى حسب بيان للوكالة. و خلال هذا اللقاء المنظم لفائدة المستثمرين بهذه المنطقة تنوي الوكالة اطلاع المقاولين على أحدث التدابير المتخذة من قبل الدولة لصالح ولايات الجنوب و تعميم المخطط الخماسي 2010-2014 و كذا انعكاساته على تطوير الاستثمار. و سعيا منها لتنشيط الاستثمارات بولاية تندوف و الربط بين مصالح الوكالة و المستثمرين المحتملين, أعلنت الوكالة عن الفتح المستقبلي لشباك وحيد بهذه الولاية. و في هذا السياق أشارت الوكالة انه خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2010 تم تسجيل 47 مشروع استثماري لدى الوكالة بالنسبة لولاية تندوف بمبلغ إجمالي قيمته 731ر2 مليار دينار. إذ سمحت هذه المشاريع باستحداث 468 منصب شغل. و كان وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد صرح في ديسمبر الفارط أن نتائج عملية تقييم القوائم المتضمنة أسماء البلديات التي تحتاج إلى دعم خاص لتنميتها ستعرض خلال الأيام القادمة على المجلس الوطني للاستثمار. و أوضح بن مرادي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن حصيلة نشاط فوج العمل الذي تم تنصيبه سنة 2009 بهدف تقييم و دراسة مختلف القوائم التي تتضمن أسماء بلديات متواجدة بمناطق جغرافية صعبة كالصحراء والجبال والهضاب العليا "ستعرض خلال الأيام القادمة على المجلس الوطني للاستثمار لدراستها و اخد القرارات اللازمة بشأنها". و أكد الوزير بان عدد البلديات المعنية قد ارتفع من 513 بلدية في 2002 إلى 1200 بلدية في سنة 2009. و أردف قائلا أن اختيار تلك البلديات قد تم على أساس القوانين و المراسيم السارية المفعول و كذا توجيهات الحكومة التي تحث على دعم التنمية في الهضاب العليا و الجنوب من خلال وضع آليات تحفز جلب المستثمرين إلى تلك المناطق. كما يتم ذلك التصنيف كذلك على أساس الموقع الجغرافي للبلديات (سهوب-جبال-مناطق حدودية-صحراء...) و عدد سكانها و معدل البطالة بها و مستوى التغطية الصحية والتمدرس. كما يتم ذلك التصنيف كذلك على أساس الموقع الجغرافي للبلديات (سهوب-جبال-مناطق حدودية-صحراء...) و عدد سكانها و معدل البطالة بها و مستوى التغطية الصحية والتمدرس. و ستستفيد تلك البلديات على ضوء القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني للاستثمار من إعانات سيتم تمويلها من مختلف الصناديق التي أنشأتها الدولة لتنمية المناطق النائية و قليلة الموارد كالصندوق الخاص بتطوير التنمية الاقتصادية للمناطق الجنوبية وصندوق دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الجبلية وكذا صندوق دعم التنمية الاقتصادية لمنطقة الهضاب العليا. و أضاف بن مرادي بأنه بانتظار تطبيق ذلك البرنامج الخاص قررت الدولة منح تخفيضات جبائية لصالح المستثمرين اصحاب المشاريع المتمركزة بولايات تندوف و تمنراست و اليزي و ادرار. و بموجب هذه الإجراءات التحفيزية التي هي قيد التنفيذ يستفيد أصحاب المشاريع بتك المناطق من تخفيض بنسبة 50 % من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات.