أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء النظر في قضية اختلاس 12 مليار دينار من وكالة بدر ببئر خادم المتورط فيها تسعة موظفين تابعين للبنك و كذا لمجمع ديجماكس DIGIMAX و(هو زبون البنك الذي استفاد من عمليات الاختلاس) إلى غاية 23 فيفري. و قد نطق بهذا التأجيل القاضي بن خرشي عمر لغياب دفاع أحد المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس قد أدانت سنة 2006 المتهمين الذين كان عددهم آنذاك يبلغ 25 متهما بأحكام تتراوح بين سنتين و عشر سنوات سجنا نافدا فيما استفاد البعض منهم من البراءة. و تم تأييد هذا الحكم امام مجلس قضاء الجزائر لكنه كان محل طعن بالنقض من طرف النائب العام أمام المحكمة العليا و التي قررت نقض الحكم و إحالة الأطراف أمام نفس المجلس لإعادة محاكمتهم من جديد. و تتلخص وقائع القضية حسب قرار الإحالة، في شكوى وردت إلى مصالح الأمن من طرف مديرية بنك الفلاحة و التنمية الريفية حول وجود عمليات مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم و المديرية العامة و هذا لصالح مجمع ديجماكس و شركاته الثلاث "ديجماكس نوفو" و "نوفو قران ترادنغ" و "نوفو قان" المختصة حسبما ادعاه المجمع، في استيراد و تصدير الحبوب. وحسب ذات المصدر فقد تم هذا الاختلاس عن طريق سفتجات صورية و شيكات لصالح الشركات الثلاث السالفة الذكر و هي شركات وهمية دون اللجوء إلى أية معاملة تجارية زيادة عن استفادتها من عدة قروض البعض منها بدون ملفات و من غير أن يقدم مسير وأصحاب هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية و قانونية.