قال وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي يوم الاربعاء بالجزائر أنه لا تفرض أية رقابة على الانترنت بالجزائر و أنه لا يتم اعتراض الرسائل القصيرة. و في تصريح للصحافة خلال اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أكد بن حمادي قائلا" لا تفرض أية رقابة على الانترنت بالجزائر التي تبقى البلد الوحيد الذي لا تخضع فيه التكنولوجيا للرقابة و يمكنني تأكيد ذلك لأنني من الأشخاص الذي بادروا باطلاقها بالجزائر في سنة 1993". في هذا الخصوص أوضح الوزير أنه " لا يتم اعتراض الرسائل القصيرة و لا مراقبة الشبكات الاجتماعية مثل الفايسبوك أو تويتر" مجددا تأكيده أنه " لم يسجل أي اعتراض للرسائل لا على مستوى اتصالات الجزائر و لا لدى متعاملي الهاتف النقال موبيليس و جيزي و نجمة". كما أوضح بن حمادي أن الاضطرابات الأخيرة التي سجلتها شبكة الانترنيت سببها الانتقال من سرعة تدفق ما الى أخرى أسرع. و قد أوضح الوزير أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير معنية بذلك مقارنة بالبلدان الأخرى موضحا أن منع ( الاتصالات) في أمريكا و أوربا ليس قانونيا الا بقرار من القاضي.