أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، لوناس غاشي، يوم الأربعاء، أن النقابة تطالب وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات ب "التزام صارم" فيما يخص المطالب التي أدت إلى شن إضراب منذ يوم الثلاثاء. وأوضح السيد غاشي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا أن عمال القطاع شبه الطبي المضربين يطالبون برؤية محضر إيداع ملف دمج المهنة في نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر-دكتوراه) على مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. و أكد أن الملف الذي تم ايداعه على مستوى الوظيف العمومي مثلما أعلن عنه وزير الصحة "ليس لديه أية قيمة قانونية في غياب موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النص". وأشار أن الوصاية "لا تقدم سوى وعودا و تماطل مع عمال القطاع شبه الطبي منذ سنة 2008" بشأن إصدار القانون الأساسي و ملحقات هذا النص و المطالب الأخرى لهذا السلك. و يشن عمال القطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات و العيادات منذ يوم الثلاثاء إضرابا لمدة يومين قررت تنظيمه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي. ويطالب العمال المضربون بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم و إدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" و بإدماج التكوين شبه الطبي في نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر-دكتوراه) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية). وذكر السيد غاشي أن النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي قررت شن إضراب مفتوح ابتداء من ال8 فيفري في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب و الحصول على "دلائل ملموسة" على الإجراءات التي تلبي مطالب عمال القطاع. وبعد أن أشار أن الإضراب الذي دام يومين لقي "استجابة واسعة" أكد السيد غاشي أن أدنى الخدمات مضمونة داعيا الوصاية إلى "التفاوض" مع النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي باعتبارها الشريك "الأكثر تمثيلا" للقطاع.