شن عمال القطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات والعيادات، أمس الثلاثاء، إضرابا قررت تنظيمه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي حسب ما لوحظ بعين المكان. وصرح بعض المضربين في المستشفيات والعيادات بالجزائر أنهم يطالبون بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم وإدماجهم في الجدول ''أ'' صنف ''.''11 وأوضحوا أنهم يطالبون بإدماجهم في نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر دكتوراه) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية) ''لتحسين مستواهم'' وتوفير ''أحسن علاج'' للمرضى. وأكدت ممثلة عمال القطاع شبه الطبي بالمستشفى الجامعي بشير منتوري بالقبة السيدة خوجة أن النقابة ''لا تريد وعودا أخرى وتدعو الوزارة إلى إصدار القانون الخاص في الصيغة التي أقرتها اللجنة المختلطة للنقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي والوزارة''. وصرحت قائلة ''سنواصل إضرابنا غدا وإذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبنا سنشن إضرابا مفتوحا ابتداء من 8 فيفري''. وأكد مضربون آخرون بالمستشفى الذي يضم حوالي 375 عاملا في القطاع أنهم ''ليسوا ضد المرضى'' ويضمنون أدنى الخدمة، بحيث أكد مسؤول في المستشفى هذه المعلومة. وتأسف المكلف بالتنظيم في ذات المستشفى ومنسق النشاطات شبه الطبية السيد سلماتي زبير ''لكون الوزارة الوصية لم تف بوعودها منذ 3 سنوات''. كما تأسف بأن الوزارة الوصية ''تتفاوض مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وليس مع النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي'' التي تبقى حسبه ''أكثر تمثيلا''. كما لوحظت نفس الوضعية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بحيث شن عمال هذا القطاع إضرابا. كما أشار عمال القطاع شبه الطبي بمركز بيار وماري كوري إلى أنهم ''مصرون على مواصلة الإضراب'' حتى يتم إصدار القانون الأساسي الخاص بهم. وأوضح رئيس الفرع النقابي لنقابة شبه الطبي لمركز بيار وماري كوري السيد حسن تامورت أن النقابة قررت ضمان أدنى خدمة بنسبة 10 بالمائة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية. وأضاف أن إدماج سلك شبه الطبي ضمن فئة ''''11 في شبكة الأجور سيمكنهم من الاستفادة من نسبة 40 بالمائة من التعويضات، حيث لا تمكنهم الفئة التي ينتمون إليها حاليا (10) من الاستفادة سوى من نسبة 25 بالمائة من التعويضات من الأجر القاعدي''. وفي تصريح للصحافة أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي السيد لوناس غاشي أن ''الوزير أكد أنه أودع القانون الخاص ولكن لا نرى أي أثر قانوني له''، وأضاف أن ''إيقاف حركتنا مرهون بالتزام ملموس من قبل وزارة الصحة''. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد أكد الأسبوع الفارط أنه تكفل بالمطلبين الرئيسيين لسلك شبه الطبي ألا وهما صنف ''''11 وصيغة ''ليسانس ماستر دكتورا'' (أل ام دي). وصرح السيد ولد عباس خلال اجتماع عقده مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد ''لقد أطلعت المدير العام للوظيف العمومي بأن ملف القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي سيكون على مكتبه مساء اليوم (أمس)''. واعتبر وزير الصحة أنه لاشك أن الأمر يتعلق ب''مكسب ثمين'' لصالح 90 ألف عون شبه طبي يعملون في هياكل استشفائية مختلفة عبر البلاد. وقال في هذا الصدد انه ''بطبيعة الحال فإن القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي سيكون له أثر إيجابي على المسار المهني للعمال وأجورهم'' مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 وكان سلك شبه الطبي قد قرر خلال اجتماع لمجلسه الوطني يوم الخميس الفارط الشروع في إضراب لمدة يومين. وسينشط الأمين العام لسلك شبه الطبي اليوم الأربعاء ندوة صحفية بمستشفى مصطفى الجامعي.