حجزت مصالح الجمارك في سنة 2010 حوالي 17 مليون لعبة نارية تعادل قيمتها 700 مليون دينار حسبما علم يوم الأحد لدى المديرية العامة للجمارك. في هذا الخصوص أكد نفس المصدر أن هذه المواد التي تتراوح من مفرقعة بسيطة آلي قداحة قد تحدث أضرارا جسيمة تم حجزها لا سيما بميناء الجزائر العاصمة و النقطتين الحدوديتين لكل من مغنية (الغرب) و تبسة (الشرق) و كذا داخل البلد حيث تم القيام بعمليات حجز بمدينة سطيف على مستوى نقاط المراقبة (الحواجز الجمركية). في هذا السياق صرح لوأج مسؤول بالجمارك أن هذه الالعاب النارية مستوردة بسجلات تجارية "مستعارة" و مخبأة في حاويات بضائع شكلت محل تصريحات كاذبة. و بشكل عام فان هذه الألعاب مصدرها الصين المصنع الرئيسي لهذه المواد إلى جانب بلدان مجاورة تكون بمثابة مناطق عبور. و للإشارة فان الاهتمام المتزايد بهذا المجال مرده الأرباح الطائلة التي يتم جنيها من وراء هذه التجارة غير القانونية خصوصا خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. و حسب نفس المسؤول فان حاوية واحدة من المفرقعات بقيمة 2 مليون دينار تدر أرباحا قد تصل إلى 28 مليون دينار . و للعلم فان مختلف عمليات حجز هذه المفتوحات الممنوعة من الاستيراد تتكثف عشية المولد النبوي الشريف من خلال حجز يوم الخميس الماضي بميناء الجزائر كميات كبيرة تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار. و قد ذكر نفس المصدر أن الألعاب النارية كانت مخبأة في حاويتين مشيرا من جهة أخرى الى حجز أكثر من 3000 وحدة بمدينة ورقلة. و حسب المديرية العامة للجمارك فان إجراء للمراقبة الصارمة قد تم وضعه لهذا الغرض من طرف مصالح الجمارك خاصة مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و هي الفترة التي تسجل "ذروة " إدخال هذه المواد المهربة. غير أن المهربين يحضرون أنفسهم حوالي ستة أشهر قبل هذه المناسبة لتشكيل مخزوناتهم و من ثمة ضرورة بقاء مصالح الجمارك يقظة بقية السنة حسب نفس المصدر. و حسب المديرية العامة للجمارك فان كمية الألعاب النارية بلغت في سنة 2008 أكثر من 5ر3 مليون وحدة أي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 170 مليون دينار مقابل 12ر11 مليون وحدة (556 مليون دينار) في سنة 2007 و 27ر46 مليون وحدة (3ر2 مليار دينار) في سنة 2006 .