نظم الآلاف المغربيين يوم الأحد مظاهرات في عدة مدن من المملكة للمطالبة بدستور جديد و حل البرلمان و استقالة الحكومة تلبية لنداء حركات شبانية. وفي هذا الإطار تحول الاعتصام الذي نظم في ساحة باب الحد بالرباط إلى مسيرة باتجاه البرلمان، حسبما لوحظ بعين المكان. و ردد المتظاهرون الذين بلغ عددهم 10000 متظاهر حسب المنظمين و 3000 حسب الشرطة "الشعب يريد التغيير" و "الشعب يريد دستورا جديدا" و "حرية و كرامة و عدالة" و "لا للرشوة". كما هتف المتظاهرون "لا للمخزن الاقتصادي" و "الشعب يريد نهاية القمع" و "اليوم التغيير و ليس غدا". وأشار السيد محمد العوني و هو منسق الحركة من أجل دستور ديمقراطي جديد إلى أن مظاهرات مماثلة نظمت في كافة المدن المغربية و ضمت حوالي 10000 شخص بأغادير و 6000 شخص بالدار البيضاء في حين كان من المقرر في المساء تنظيم مسيرات أخرى بالقنيطرة و الخنيفرة و شفشاون و تيزنيت. و صرح السيد العوني "ان مطالبنا واضحة و معقولة" مضيفا "نحن نؤيد حكومة ينتخبها الشعب" و "نطلب بوضع حد للرشوة". وجاءت هذه المظاهرات تلبية للنداء الذي وجهته مجموعات "شباب 20 فيفري" على شبكة الانترنت الاجتماعية فايس بوك. لقيت هذه النداءات لتنظيم مظاهرات للمطالبة بتغييرات سياسية في المغرب دعم حوالي 20 جمعية لحقوق الانسان. بخصوص الأحزاب السياسية لم تلق هذه المظاهرات سوى دعم حزب اليسار النهج الديمقراطي و الحزب الاشتراكي الموحد. وصرحت التشكيلات السياسية الأخرى عدا بعض الشخصيات بأنها تفضل منح المزيد من الوقت للحكومة لاجراء الاصلاحات السياسية و الاجتماعية-الاقتصادية التي تطالب بها. و في هذا الإطار اتخذ الوزير الأول عباس الفاسي سلسلة من الاجراءات الاجتماعية و الاقتصادية للحد من التوتر على الجبهة الاجتماعية التي تشهد اضرابات متكررة في العديد من القطاعات على غرار الوظيف العمومي و التربية و الصحة والعدالة. وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن المغرب يشهد نسبة مرتفعة من البطالة بحيث بلغت 1ر9 بالمئة سنة 2010 في حين ان نسبة البطالة عند الشبان المتحصلين على الشهادات تقدر ب18 بالمئة.