دعا حزب سياسي مغربي عضو في الائتلاف الحكومي إلى "اعداد أجندة" قصد مباشرة "إصلاحات تهدف إلى تشييد مؤسسات قوية و حقيقية كفيلة بالاستجابة لحاجيات الوضع الراهن على الصعيدين الاقليمي و الدولي". و في بيان توج الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي الذي عقد يوم الثلاثاء أوضح الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية أن "اصلاحا دستوريا" من شأنه "تحقيق الفصل و التوازن بين السلطات كفيل بضمان دور و مكانة كافة المؤسسات (البرلمان و الحكومة و العدالة و غيرها)". و أكد الحزب أن هذا الاصلاح سيحدد "صلاحيات كل مؤسسة من خلال تمكينها من أداء مهمتها في هيكلة و تأهيل الحقل السياسي". و إعتبر الحزب بأن المغرب "له فرصة تاريخية لتحقيق هبة جديدة" و انه من الضروري "تعجيل مسار إصلاحات هيكلية عميقة قصد إعطاء نفس جديد (...) على المستويات السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي". و قد نظمت مظاهرات يوم الأحد الماضي في عدة مدن مغربية للمطالبة بوضع دستور جديد و حل البرلمان و استقالة الحكومة تلبية لنداء حركات "شباب 20 فبراير" على شبكة فايس بوك الاجتماعية. و قد لقيت هذه المظاهرات دعم أكثر من 20 منظمة مغربية تنشط في مجال حقوق الانسان و مناضلين عن أحزاب سياسية و نقابيين و كذا الأمير مولاي هشام العلوي ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس. و أكد ملك المغرب محمد السادس غداة هذه المظاهرات أنه لن يستسلم "للديماغوجية" و أنه سيواصل ترسيخ "النموذج المغربي" الذي "لا رجعة فيه". و في خطاب ألقاه بمناسبة مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي صرح العاهل المغربي "إننا حريصون على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية وفق خارطة طريق واضحة الرؤية و الأهداف".