عرف نشاط قطاع الجلود ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 بعد ان سجل انخفاضا خلال الثلاثي الاسبق في حين لم يتمكن قطاع النسيج من مواصلة الوتيرة التي كان عليها خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 حسبما أشار إليه تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصاء لدى رؤساء المؤسسات. و أكد 10 بالمائة من رؤساء مؤسسات الجلود الذين خصهم التحقيق انهم قاموا بالتصدير خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 كما أكد 10 بالمائة آخرون بأن لهم عقود للتصدير في الأشهر المقبلة. و تستغل أغلب مؤسسات الجلود اكثر من 75 بالمائة من قدرات الانتاج في حين تستغل مؤسسات النسيج 40 بالمائة من قدرات الانتاج حسبما أشارت إليه نتائج هذا التحقيق الذي أجري على وتيرة النشاط الاقتصادي. و كانت نسبة الاستجابة للطلبات على المواد الأولية أدنى من الطلب المعبر عنه حسبما أكده 82 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع النسيج و 64 بالمائة بالنسبة لقطاع الجلود. كما عرفت 41 بالمائة من مؤسسات النسيج و 57 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الجلود نفاذا للمخزون أدت إلى الانقطاع عن العمل لأكثر من 10 أيام بأغلب مؤسسات القطاعين. و اثر استقرار اسعار البيع عرف الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا حسب مسؤولي القطاعين كما أكد 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات النسيج و حوالي 52 بالمائة من نظرائهم في قطاع الجلود انهم استجابوا لكل الطلبات بالإضافة إلى وجود مخزونات للمنتجات المصنعة بالنسبة لكلا القطاعين. و اعتبر رؤساء مؤسسات القطاعين ان الخزينة "عادية" إلا أن اكثر من 96 بالمائة من مؤسسات النسيج لجأت إلى قروض بنكية و 9 بالمائة فقط ممن واجهوا صعوبات في الحصول عليها. كما أشار التحقيق إلى أن قرابة 63 بالمائة من رؤساء مؤسسات الجلود أكدوا بأنهم لجؤوا إلى توسيع و تجديد جزئي للعتاد كما أكد أغلبية الصناعيين في مجال النسيج و 85 بالمائة من قطاع الجلود أنهم تمكنوا من الانتاج اكثر مع تجديد التجهيزات دون توظيف اضافي للعمال. و بفضل ارتفاع حجم الطلب بالنسبة للنسيج و الجلود و قدرات الانتاج بالنسبة للجلد عرف عدد العمال ارتفاعا حسب ممثلي القطاعين. من جهة أخرى صرح رؤساء مؤسسات النسيج بانهم واجهوا صعوبات في توظيف إطارات التحكم و التنفيذ كما وصفوا مستوى تأهيل العمال ب"غير الكافي". و حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات فإن 13 بالمئة من شركات النسيج شهدت توقفا عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية لا تزيد عن 6 أيام بالنسبة لكافة المؤسسات التي خضعت للتحقيق. و على صعيد آخر يتوقع صناعيو قطاع الأنسجة و الجلود ارتفاعا في النشاط و الطلب و أسعار البيع في حين يتوقع صناعيو النسيج انخفاضا في عدد العمال على عكس عمال الجلود. و من جهة أخرى يرتقب القطاعان آفاقا جيدة لخزينتهما. و حسب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار سيتم قريبا إعادة هيكلة قطاعي النسيج و الجلود في إطار عصرنة قطاع الصناعة. و أكد المدير العام للتطور الصناعي بالوزارة محمد ولد محمدي أنه "سيتم إعادة تنظيم صناعة النسيج و الجلود و الملابس و الخشب من خلال عمليات تطهير و مباشرة استثمارات". و أوضح في هذا الصدد أنه سيتم النظر في حاجيات القطاع من أجل تحديد الغلاف المالي الذي ستخصصه الدولة لسياسة الإنعاش مضيفا أنه سبق للملف و أن كان محل بحث على مستوى الوزارة قبل "طرحه قريبا على مجلس مساهمات الدولة". و تمثل صناعة النسيج في الجزائر مجموعتان صناعيتان عموميتان "تيكسماكو" المختصة في النسيج القاعدي التي تضم 25 فرعا و "سي أش" التي تتكون من 15 فرع. كما تمثل المجموعتين 75 بالمئة من السوق الوطنية للنسيج فيما يمتلك القطاع الخاص 15 بالمئة المتبقية. و يتركز نشاط النسيج في ولايات الوسط خاصة منها العاصمة و البليدة بنسبة 50 بالمئة. و فيما يتعلق بصناعة الجلود يضم القطاع العمومي 22 مصنع للجلود مقابل 28 في القطاع الخاص و تتمركز أساسا بالعاصمة و المدية و تلمسان.
