نيويورك (الأممالمتحدة) - تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم السبت قرارا بفرض عقوبات على قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي و أسرته و مقربين منه . و من بين ما تضمنته هذه العقوبات، الحظر على بيع الأسلحة و المواد ذات الصلة بجميع الأنواع و حظر تنقل 16 شخصا على أراضي الدول ال15 الأعضاء في المجلس من بينهم العقيد القذافي وأبنائه السبعة و ابنته و الأشخاص المقربين جدا للنظام الليبي . كما تضمن القرار تجميد أرصدة العقيد القذافي و أرصدة أربعة من أبنائه وأحد مقربي النظام. و يعتبر أعضاء المجلس في نص القرار أن "الهجمات المنتظمة" حاليا ضد المدنيين في ليبيا يمكن أن تدرج كجرائم ضد الانسانية. وقرر مجلس الامن احالة الى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري "و مطالبة السلطات الليبية ب"التعاون التام"مع المحكمة. و قد كانت هذه الاجراءات محل مشاورات طويلة بين الدول الاعضاء في المجلس حيث اعترض البعض عليها حسب دبلوماسيين. كما دعا المجلس ب"ايقاف فوري للعنف" و ان يتم اتخاذ اجراءات تستجيب لطموحات الشعب الليبي المشروعة. و طالب المجلس السلطات الليبية بتوخي "اقصى ضبط النفس" و "توفير الامن لكل الاجانب "و ضمان وصول الامدادات الانسانية و الطبية"و "رفع فوري للقيود على وسائل الاعلام بكل انواعها". و قد تم التصويت على هذا القرار بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.