واصل الأطباء المقيمون لليوم الثاني على التوالي إضرابهم الوطني للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية و البيداغوجية، حسبما تم ملاحظته يوم الأربعاء. وأوضح الطبيب أمين بن حبيب عضو في "الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين" أن "نسبة الاستجابة قد فاقت 90 % على المستوى الوطني خلال هذين اليومين". و أضاف الدكتور بن حبيب أن تقديم الحد الأدنى من الخدمة "مضمون على مستوى مصالح الاستعجالات و المداومة الطبية في مختلف المراكز و المؤسسات الاستشفائية الجامعية". ومن جهته، أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن وزارته تكفلت "بمطلبين اثنين" من بين تلك التي رفعها الأطباء المقيمون و هما منحة العدوى و الرفع من منحة المداومة. ويأتي هذا الإضراب بعد اعتصاميين تم تنظيمهما من قبل الأطباء المقيمين خلال الأسبوع الفائت على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة. كما تتضمن قائمة مطالبهم إلغاء الخدمة المدنية و مراجعة القانون الأساسي الحالي و رفع الأجور الحالية و إقرار تكويناتهم المتخصصة الوطنية و الدولية التي يقوم بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم. وأضاف السيد ولد عباس قائلا أن الوزارة "ستعمل على إيجاد حلول" لهذين المطلبين مضيفا أن المطالب الأخرى و المتمثلة في "إلغاء الخدمة المدنية و العسكرية" و تلك التي لها طابع بيداغوجي فإنها تخص وزارات أخرى و يتعلق الأمر بالدفاع و التعليم العالي. وفيما يخص طلب إلغاء الامتحانات السنوية قال الوزير انه من "غير المقبول" إلغاؤها لأنها --كما يقول-- تدخل في مجال نوعية و مستوى تكوين هؤلاء الأطباء.