تم إنشاء ما يقارب 7000 مؤسسة مصغرة تنشط في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الإتصال من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، حسبما أعلنه يوم السبت وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، د طيب لوح. في مداخلة له خلال أشغال الأيام الدراسية حول دور تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في خلق مناصب الشغل و بروز مهن جديدة من تنظيم وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال اكد السيد لوح أن هذه المؤسسات البالغ عددها 7000 "قد سمحت بتوفير 18000 منصب شغل". من جهة أخرى، أشار الوزير الى أنه في أواخر سنة 2010 إستقبلت الوكالة الوطنية للشتغيل حوالي 341764 طلب شغل من بينهم 220205 متحصل على شهادة جامعية و 121559 آخرين من التكوين المهني و من مجموع الحاصلين على شهادات جامعية الباحثين عن منصب شغل يسجل نسبة 18 بالمائة فقط تابعوا دروسا متخصصة في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. فيما يتعلق بطالبي مناصب الشغل من بين الحاصلين على شهادات التكوين المهني أشار الوزير أن 27 بالمائة من بين هؤلاء حاصلين على شهادة تقني في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. كما إعتبر السيد لوح أنه من الضروري عقد لقاءات مع المستخدمين من اجل التحسيس حول مسألة توفير مناصب الشغل بدعم من الدولة لاسيما قطاعات السياحة و الفلاحة و البناء و الأشغال العمومية و الخدمات التي عليها أن "تحظى بمزيد من الإهتمام". فيما يتعلق بجهاز الإدماج المهني الذي تم وضعه في متناول الشباب ذكر السيد لوح أن الدولة تساعد المؤسسات على تحمل التكاليف الخاصة بها بمنح دعم يقدر بحوالي 12000 دج في أجر المرشح و بنسبة 72 بالمائة من تغطيته الإجتماعية. لدى تطرقه إلى المخطط الحكومي لسنة 2008 لمكافحة البطالة و ترقية الشغل أعرب الوزير عن تأسفه "لحجب" الجانب الإقتصادي لهذا البرنامج. و أوضح الوزير أن المخطط يهدف إلى ترسيخ ثقافة الأعمال لدى الشباب. كما أشار الوزير الى أنه في إطار المرسوم الوزاري سيتم إنشاء هيئة مراقبة و تفقد على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة. وبخصوص البرنامج المتعلق ب100 محل تجاري بكل بلدية موجهة للشباب الممارسين لحرف تقليدية أشار السيد لوح انه طبقا للمرسوم التنفيذي الذي هو قيد التحضير بإمكان الممارسين للتجارة الإستفادة من هذه الأخيرة.