أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن وزارة التجارة بالاشتراك مع الاتحاد ستنظم في جوان المقبل جلسات وطنية ستتمحور أساسا حول تنظيم السوق الوطنية وشبكة التوزيع واسعار المواد الاستهلاكية. و أوضح الاتحاد في بيان نشر يوم الإثنين أنه سيتم خلال هذه الجلسات التي ستسبقها جلسات ولائية ثم جهوية في أبريل وماي المقبلين ل"تاطير التجارة الخارجية وترقيتها والرقابة الاقتصادية والتجارية بالإضافة الى الموارد البشرية والتسيير والتكوين وتطوير الاتصال بين الهيئات والجمعيات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد والاستهلاك". وعلى هامش هذا اللقاء ستعقد ورشات عمل سيشارك فيها ممثلون عن وزارة الفلاحة والجمارك والأمن والجماعات المحلية والغرف المتخصصة علاوة على ممثلين عن المخابر والمتعاملين الاقتصاديين ومراكز البحث. وستكون هذه الجلسات -يضيف البيان- فرصة "لفتح النقاش مع المتعاملين التجاريين والاقتصاديين وأصحاب الخدمات" بهدف "ترقية النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني من السوق السوداء والتجارة الموازية" حسب ذات المصدر.