ذكر بولنوار الحاج الطاهر المكلف بالاتصال والناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين في لقاء مع "المستقبل" أن التجارة الفوضوية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة صارت تشكل 60 بالمئة مقارنة بالتجارة القانونية، مضيفا أنها تعتبر عقبة حقيقية في وجه الاستثمار. ورحب أثناء حديثه بتعليمات رئيس الجمهورية لوزير التجارة والمتعلقة بضرورة تنظيم شبكة التوزيع وكذا رفع ملف تنظيم السوق إلى المستوى الحكومي، وإشراك العديد من القطاعات لمعالجته، بعد أن كان من اختصاص وزارة التجارة فقط. المستقبل: هل لديكم حصيلة ولو تقديرية حول نشاطات الاتحاد خلال شهر رمضان الكريم؟ بولنوار الحاج: نشاط الاتحاد العام للتجار والحرفيين في شهر رمضان مثله مثل نشاطاته في الأشهر الأخرى والجديد في رمضان هو الزيادة في حركة النشاط التجاري وإقبال المواطنين المتزايد على السلع، أمر آخر يتميز به رمضان، هو كثرة الحديث عن أسعار السلع خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه وبعض المواد الغذائية، الأمر الذي أدى بالاتحاد إلى القيام قبل بداية الشهر بعمل تحسيسي موجه بالدرجة الأولى إلى التجار وهذا الإعلان يتمثل فيما يلي: أولا إلزام كل التجار الجزائريين بالمساهمة في تنظيم السوق، الشيء الذي يساهم في تنظيم التوزيع سواء على مستوى أسواق الجملة أو أسواق التجزئة، الأمر الثاني، طالبنا من جميع التجار بذل مجهود للتقليص من هامش الربح لفائدة المستهلك، الشيء الثالث هو مشاركة التجار في كل الأعمال الخيرية عن طريق مطاعم الرحمة وجمعيات المساجد، إلا أن هذا لم يمنع من ارتفاع الأسعار خاصة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وكما تعلمون، فإن سعر أي منتوج يتحكم فيه عاملا العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على العرض يرتفع السعر والعكس صحيح، بالإضافة إلى هذا هناك بعض العوامل التي تؤثر على الأسعار منها السلوك الاستهلاكي لدى المواطن، وعلى هذا وجهنا نداء لكل التجار بصفتهم أيضا مستهلكين للمحافظة على ثقافة معينة في الاستهلاك وعدم المسارعة إلى تخزين السلع بسبب التخوف من فقدانها خلال شهر رمضان، معنى هذا إذا كان المواطن يحتاج إلى كيلوغرام بطاطس فلماذا يقتني ثلاثة كيلوغرامات؟ وعلى هذا إذا لم يكن الاستهلاك مدروسا بطريقة عقلانية فالمستهلك هو الذي يساهم في ارتفاع الأسعار. الأمر الثاني هو تنظيم التوزيع؛ فالسوق الفوضوية في الجزائر تشكل أكثر من 60 بالمئة من السوق القانونية وإذا قلنا السوق الفوضوية فمعنى هذا فوضى التوزيع، ومطلب الاتحاد العام للتجار والحرفيين حول ضرورة تنظيم السوق لا يتم إلا بمشاركة كل الهيئات المعنية بدءا بمصالح وزارة التجارة والتجار ممثلين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين وكذلك مصالح وزارة الداخلية عن طريق الجماعات المحلية لأننا في كثير من الأحيان ننسى دور البلديات في تنظيم السوق. في هذا السياق نلاحظ أن مشكل الأسواق الفوضوية لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات؟ أؤكد على ما تقول فمشكل الأسواق الفوضوية يتفاقم من يوم لآخر وكما تعلمون فإن هذه الأسواق تشكل خسارة لخزينة الدولة معنى هذا أن الأموال المتداولة فيها تمرر خارج القنوات الرسمية لمالية الدولة، أمر آخر هو خسارة التجار القانونيين والدليل على ذلك هو تناقص عددهم فمن سنة 1983 إلى غاية 2008 هناك 5000 مخبزة أوقفت نشاطها إضافة إلى أكثر من 10000 محل تجاري لبيع الألبسة والأجهزة الكهرومنزلية، كما أوقف أكثر من 20000 حرفي نشاطه خلال السنتين الماضيتين فقط وأكثر من 5000 تاجر في المواد الغذائية خلال سنة2007 . وحسب الإحصاءات فإن مليون وربع المليون تاجر قانوني يقابله أكثر من مليون ونصف المليون ينشطون بطريقة فوضوية، وإذا قلنا التجارة الفوضوية فالأمر لا يتعلق بالتجزئة فقط بل يتجاوزها إلى الاستيراد الفوضوي، وعلى هذا أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن ارتياحه لتعليمات رئيس الجمهورية لوزير التجارة منذ أسبوعين فيما يخص إنشاء شبكة توزيع جديدة ببناء أسواق وطنية وجهوية ومحلية وجوارية، وتأهيل الأسواق الموجودة، حيث أن الكثير من الأسواق الموجودة غير مؤهلة وتعاني من سوء التسيير أو تنقصها التهيئة والصيانة والرقابة ولهذا نلح دائما على إشراك كل الأطراف المعنية بما فيها مصالح وزارة المالية وحتى غرف التجارة وجمعيات حماية المستهلك، لأن هذا الأخير يعتبر عنصرا فعالا في استقرار الأسعار ونوعية السلع التي تسوق إذا كانت لديه ثقافة استهلاك، معناه يعرف ماذا يستهلك وكم يستهلك وأين يستهلك. يقودنا هذا إلى السؤال إلى أين وصل التنسيق بين الاتحاد والهيئات التي ذكرتموها؟ البرنامج الذي سطرناه قبيل رمضان المبارك ونحن الآن في نهايته، حتى وإن لم يتحقق بنسبة 100 بالمئة إلا أننا وصلنا إلى تحقيق تنسيق كبير بين التجار والمصالح المختصة خاصة مديرية التجارة على مستوى العاصمة فيما يتعلق بالمحافظة على الأسعار والتنظيم والنوعية، وقد لاحظنا إقبال العديد من التجار على خفض هامش الربح إلى 50 بالمئة خلال رمضان إضافة إلى المشاركة في الأعمال الخيرية عن طريق مطاعم الرحمة، إلا أن ما لاحظناه فيما يتعلق بالرقابة هو أن التاجر القانوني يشعر بأنها مسلطة عليه فقط دون التجار الفوضويين الذين يمارسون نشاطهم بحرية تامة أمام مرأى من المسؤولين المحليين الأمر الذي يترك لديه انطباعا أن السلطات المحلية هي التي تشجعه على تحويل نشاطه القانوني إلى نشاط فوضوي. والسياسة التي ننادي بها هي إدماج التجار الفوضويين في إطار منظم وقانوني عوض إبعادهم. ويكون ذلك بتخفيض الضرائب وبإشراك ممثلي التجار في المسائل والملفات المتعلقة بتنظيم المهنة والمسألة ليست صعبة. لكن لماذا لم يتمكن من تجسيدها على أرض الواقع بالرغم من التصريحات المتتالية من طرف وزارة التجارة والمصالح الولائية المعنية منذ سنوات عديدة؟ لهذا تحدثت سابقا عن توجيهات رئيس الجمهورية التي نباركها لأنها ولأول مرة أدركت الجزائر من خلال قرار رئيس الجمهورية أن مسألة تنظيم السوق ليست من مهام وزارة التجارة أو التجار وحدهم بل هي مهمة الحكومة ككل، وهذا معناه أن كل الهيئات التي لها علاقة بتنظيم السوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تتحمل مسؤوليتها وهذا الأمر الذي كنا نطالب به منذ مدة. فيما يخص مراقبة النوعية ماذا سجل الاتحاد؟ في هذا الإطار يسجل الاتحاد العام للتجار والحرفيين ملاحظتين الأولى تتعلق بالمنتوج المعروض في الأسواق والذي ظهر أنه غير مطابق للمقاييس، فلا يجب أن ننسى أن المنتج هو المتسبب فيه سواء كان محليا أو أجنبيا، فالرقابة يجب أن تبدأ على مستوى المنتج وأتساءل كيف يمر المنتوج عبر المنتج والموزع وتاجر التجزئة ولا يكتشف عدم صلاحيته إلا بعد وصوله إلى المستهلك مرورا بكل هذه الحلقات خاصة إن كان مستوردا، فنحن نتساءل كيف يمكن أن تخرج الحاويات من الميناء بهذه السهولة؟ إذن الأمر يتعلق بخلل في آليات الرقابة. الأمر الثاني نتكلم عن مراقبة التاجر الذي يبيع منتوجا غير صالح للاستهلاك أو غير مطابق لمقاييس النوعية، لكن في نفس الوقت لماذا لا ننشئ هيئات مختصة تمارس الرقابة على التاجر الذي يمارس نشاطه بطريقة غير قانونية أصلا أمام مرأى الجميع؟ وفي هذا الإطار نتساءل عن عدم تمكن قطاعات وزارية من القضاء عليه بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها بعض المستفيدين منه والتي قد تفوق في بعض الأحيان إمكانيات الحكومة، وهذا الأمر لا يضر بخزينة الدولة فقط بل يعطي انطباعا سيئا لدى أي مستثمر أجنبي يفكر في الاستثمار في الجزائر، ونحن نعتبر أن العقبة الكبرى التي تقف في وجه الاستثمار هي السوق الفوضوية. كيف يمكن اعتبار أي مشروع بأنه استثماري؟ إذا قلنا استثمار فإن الأمر يتعلق أولا بالإنتاج الشيء الثاني هو اليد العاملة جزائرية بالدرجة الأولى، ثالثا أن فوائد المشروع تدخل إلى خزينة الدولة. أمر آخر هو أن سياسة أي دولة في هذا المجال تصب في القطاع الاستراتيجي، فمثلا إذا أخذنا تونس الشقيقة نجد أن نسبة كبيرة من الاستثمار فيها موجهة إلى قطاع السياحة باعتباره القطاع الاستراتيجي بها، ونحن لدينا العديد من القطاعات تعتبر استراتيجية كالفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة وعلى هذا الأساس نشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه القطاعات وبالشروط التي ذكرناها سابقا. وهذا في رأيي لا يتحقق إلا بتنظيم السوق. أجرى الحوار: أ. حضري
