تصاعدت التوترات الداخلية على مستوى الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم بفرنسا) يوم الاثنين بعد الجدل بشأن النقاش حول اللائكية و ما إنجر عليه من إساءة للاسلام بحيث تميزت هذه التوترات بانشقاق في صفوف الحزب بعد غياب توجيهات بالاقتراع للانتخابات المحلية و الموقف الذي يجب اتخاذه أمام صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف). وصرح وزير الميزانية السيد فرانسوا باروان غداة إجراء الانتخابات المحلية التي تحصل فيها الحزب الرئاسي على نتائج سيئة أمام صعود الجبهة الوطنية قائلا "أعتقد أنه يجب الابتعاد عن كل ما يوحي بالاساءة" معتبرا أن الموضوع ليس جيدا" و أنه يجب التركيز على "الشغل و العجز". ولدى سؤاله على النقاش حول الاسلام و اللائكية الذي سينظمه الاتحاد من أجل حركة شعبية أشار على أمواج راديو فرانس أنفو إلى أن "أغلبية الفرنسيين جمهوريين بحيث نتقاسم القيم الجمهورية و يجب علينا تعزيزها". و أضاف المتحدث باسم الحكومة الذي كان أول مسؤول على مستوى الاتحاد من أجل حركة شعبية انتقد هذا النقاش الذي طالب بتنظيمه الرئيس نيكولا ساركوزي "أعتقد أنه يجب الابتعاد عن كل ما يوحي بالإساءة". واقترح إيجاد مخرج دون اللجوء إلى إصدار قانون بحيث اعتبر أنه يمكن لليسار "أن ينضم إلى فكرة اللائحة البرلمانية التي ستؤدي بنا إلى إعادة تأكيد هذه المباديء و هي العيش معا بأسلوب أفضل".و أكد الرئيس الفرنسي في نفس اليوم في خطاب خلال اجتماع مع مسؤولي الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أنه "يجب" إجراء هذا النقاش بالرغم من التنديد به. واعتبر أحدهم أنه يجب على فرانسوا باروان أن يصحح أقواله خلال ذلك اليوم" بحيث تطرق إلى "سوء فهم حول أقواله". و قد تم تحديد تاريخ النقاش حول الإسلام و اللائكية في 5 أفريل كما تم تحديد المنشطين و هم الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية جون فرانسوا كوبي و ...فرانسوا باوران. وقد تميز الأمين العام للاتحاد من أجل الحركة الشعبية بأقواله التي تسببت في جدل عام على مستوى الجالية المسلمة بفرنسا بحيث أمر الأئمة بإلقاء خطبهم باللغة الفرنسية و لم تلقى هذه الأقوال ترحيبا من قبل وزير الداخلية كلود قيون الذي اعترف بأن هذا الإجراء "مخالف للدستور". ومن المنتظر أن يدور هذا النقاش تحت عنوان "نقاش حول الإسلام" في البداية ثم "الملتقى حول اللائكية" و الذي رفض المسجد الكبير بباريس المشاركة فيه حول ممارسة الديانة الإسلامية بفرنسا.