أمر قاضي التحقيق المكلف باستكمال التحقيق من قبل المحكمة الابتدائية لعين السبع (الدارالبيضاء) في قضية المناضلين الصحراويين السبعة لحقوق الإنسان يوم الخميس بالإفراج المؤقت عن علي سالم تامك و براهيم دهان وأحمد ناصيري حسبما علم لدى أحد محاميهم مصطفى رشيدي. كما استفاد أربعة مناضلين صحراويين آخرين و هم الدكجة لشقر و السادة يهديه تاروزي و رشيد صغير و صالح لبويهي من الافراج المؤقت في حين كان الثلاثة الآخرين رهن الحبس بسجن عكاشة (الدارالبيضاء). و نسبت لهم تهم "المساس بأمن الدولة" بسبب الزيارة التي قاموا بها من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2009 لمخيمات اللاجئين الصحراويين. و أضاف ذات المصدر أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الطلب الذي قدمه الأسبوع الماضي ثلاثة أعضاء من مجموعة المحامين لدى القاضي موضحا أن "الأمر لا يتعلق بعفو". و كانت المحكمة الابتدائية لعين السبع (الدارالبيضاء) قد أمرت في 11 فبراير الفارط باستكمال للتحقيق قبل اصدار حكمها. و كان رئيس المحكمة قد أعلن أنه سيستدعي أقارب الصحراويين المحاكمين قصد السماع إليهم و استكمال ملفهم قبل اصدار الحكم الذي أجل للمرة الأولى في 28 ينار الماضي. كما استمعت المحكمة في 14 و 15 يناير الماضي إلى مرافعات الدفاع والطرف المدني و الى المناضلين الصحراويين. و خلال الجلسات أكد المناضلون الصحراويون الثلاث علي سالم تامك و براهيم دهان و أحمد ناصيري انتماءهم لجبهة البوليزاريو و دعمهم لتقرير مصير الشعب الصحراوي. و أكدوا أنهم يناضلون من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأممالمتحدة و الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. و كانت المحكمة قد أجلت المحاكمة ثلاث مرات مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو اطلاق سراح المناضلين الموجودين دائما رهن الحبس الاحتياطي. و رفضت المحكمة جميع العارضات المتعلقة بالظروف المتوترة التي طبعت سير المحاكمة و التي قدمها دفاع المناضلين السبعة يوم 7 ينار الفارط. كما رفضت المحكمة يوم 22 ديسمبر 2010 طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن كل من علي سالم التامك و براهيم دهان و احمد نصيري. و تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المساجين تم تحويلهم إلى سجن عكاشة (الدارالبيضاء) حيث كانوا من قبل بسجن سلا (بالقرب من الرباط).