أكد وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي أن زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك سوزان ثابت ستمثل أمام القضاء خلال الأيام القليلة القادمة للتحقيق معها في اتهامات بالكسب غير المشروع. وقال وزير العدل في تصريحات صحفية أنه سيتم التحقيق مع سوزان ثابت لاتهامها بجمع ثروة ضخمة بطرق غير شرعية من وراء استغلال لنفوذ استمدته من كونها زوجة الرئيس السابق وان كان قرار الاتهام الجنائي لم يوجه لها رسميا حتى الآن. وذكرت مصادر إعلامية انه من المقرر ان تكون الحسابات والأرصدة البنكية الخاصة بمكتبة الاسكندرية والتي تقدر بنحو 140 مليون دولار على رأس الوقائع التي سوف تسأل عنها. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر من مباحث الأموال العامة انها كشفت أن زوجة الرئيس السابق تعاملت مع الحسابات البنكية الخاصة بالمكتبة سحبا وإيداعا بعيدا عن مجلس أمناء المكتبة رغم أن هذه الأصول عبارة عن تبرعات مخصصة للمكتبة. وكانت النيابة العامة قد طلبت يوم الجمعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء حيث أودع منذ الثلاثاء الى مستشفى عسكري باعتباره "محبوسا احتياطيا". وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون. وطلب النائب العام "إخطاره فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا". وأوضح من جهته المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام كان قد أصدر خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق المحبوس احتياطيا من مستشفي شرم الشيخ إلى مستشفي سجن طره. غير ان وزير الداخلية رد على النائب العام بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.