حجزت مصالح الجمارك الجزائرية سنة 2010 أكثر من 6ر1 مليون منتوج مقلد حسبما علم يوم الخميس بالجزائر العاصمة لدى المديرية العامة للجمارك. و في تدخله خلال يوم دراسي حول التقليد أكد مفتش قسم المديرية العامة للجمارك حنون مقران أن "الذروة سجلت سنة 2008 حيث تم حجز 3ر2 مليون منتوج مقلد". و أشار حنون مقران إلى أن "التقليد الذي يشهد ارتفاعا دائما يسجل لاسيما في السوق الموازية التي لا يمكن تحديد أرقامها بالتدقيق". و سجل المسؤول أن نسبة التقليد حسب المنتوج تتغير من سنة لأخرى لكنها تخص دوما "نفس الأنواع من المنتوجات". وتحتل قطع غيار السيارات المرتبة الأولى ضمن قائمة المنتوجات المقلدة تليها مواد التجميل و السجائر التي مثلت 41 بالمئة من المواد التي حجزتها الجمارك سنة 2010. و أوضح حنون ان منتوجات الرياضة مثلت هي الأخرى خلال نفس السنة نسبة هامة من المواد المحجوزة مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مشاركة الجزائر في كأس العالم لكرة القدم. و أشار في هذا السياق إلى أن معظم المنتوجات المقلدة (61 بالمئة سنة 2010) التي حجزتها الجمارك صينية الأصل. كما أكد حنون أن "التقليد يشكل خطرا على الصحة و الأمن العمومي". و بخصوص تعريفه القانوني اوضح أن التقليد يعين كل انتهاك لحق الملكية الفكرية من خلال إعادة انتاج منتوج أو عمل بدون ترخيص. و ذكر بأن القانون ينص على عقوبات ألا و هي الحجز و التدمير و وضع المنتوجات المقلدة خارج الحلقة التجارية. و يتعرض الأشخاص المتورطون في التقليد لدفع غرامات مالية تعادل قيمة المنتوج المقلد و عقوبة بالسجن تتراوح ما بين شهرين و ستة أشهر. و أوضح أن حقل تدخل الجمارك "الذي كان يقتصر على منتوجات الاستيراد و المنتوجات التي تخضع للرقابة الجمركية تم توسيعه ليشمل البضائع المشكوك فيها على مستوى كامل التراب الوطني و كذا المنتوجات الموجهة للتصدير". و أضاف حنون أنه يمكن أن تتدخل الجمارك بطلب من صاحب الحق أو ممثله أو حتى دون طلب مسبق.