الجزائر - أكد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي أنه تم تحديد نهاية شهر جوان كآخر أجل لاستكمال مراجعة على مستوى الوزارة القوانين الخاصة بنظام الانتخابات و الأحزاب السياسية و الجمعيات. و أوضح طالبي على أمواج الإذاعة أن "أجل استكمال أشغال مجموعات العمل الثلاث التي نصبتها وزارة الداخلية لمراجعة القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات و قانوني الأحزاب السياسية و الجمعيات قد حدد ب30 جوان". و تعتبر مجموعات العمل المكلفة بتنفيذ الإصلاحات السياسية في الشق الخاص بوزارة الداخلية مفتوحة أمام الكفاءات الوطنية و الجامعيين و الممارسين و الأحزاب و الفاعلين السياسيين الآخرين. و أضاف ذات المسؤول أن عمل هذه المجموعات يتمثل في "إرساء آلية محركة لكل الإجراءات القانونية المدرجة في النصوص الجديدة و تقديم اجراءات جديدة مستلهمة من أرض الواقع طوال فترة تطبيقها".