الجزائر- ارجع مصطفى بن بادة وزير التجارة يوم الخميس تذبذب التموين بالسميد في بعض ولايات الوطن لاسيما الشرقية إلى ارتفاع الاستهلاك واستغلال بعض المحولين القمح الصلب لإنتاج العجائن و ارتفاع التهريب عبر الحدود فضلا عن اثر الإشاعة على زيادة التخزين لدى العائلات. و في تصريح للصحافة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أوضح بن بادة أن أسعار السميد "مقننة بدليل ان الزيادات لم تتجاوز 150 دينار في القنطار" و ان الوزارة ماضية في مراقبة المطاحن التي سمح لها بتزويد تجار التجزئة بهده المادة. و قال "لقد رفعنا نسبة تزويد المطاحن الى 60 بالمائة و نحن مستعدون لزيادتها اذا اقتضى الامر". و في رده على سؤال لعضو المجلس محمد لزهر سحري (الثلث الرئاسي) حول اسباب ندرة السميد في بعض الولايات اعتبر الوزير انه لا وجود لاية ندرة بل أن الأمر متعلق بتذبذب في السوق مشيرا الى أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي لازيد من 4 اشهر. و زيادة على ارتفاع استهلاك السميد في فترة الربيع والصيف التي تعد فترة المواسم و الاعراس شكل استغلال بعض المحولين للقمح الصلب في انتاج العجائن عوض انتاج السميد بحثا عن ربحية اكبر و لجوء كثير من المواطنين للتخزين عند سماع اشاعات حول قلة المخزون و زيادة التهريب نحو تونس و ليبيا الاسباب الاخرى لهدا التذبذب. و قصد محاربة التهريب سمحت الحكومة -حسب الوزير- للمتعاملين الخواص بتصدير السميد و مواد غذائية اخرى الى ليبيا بناء على طلبها. و قصد تقنين تجارة الجملة اعلن الوزير انه سيتم في 15 جويلية القادم تدشين سوق جملة جديدة للخضر والفواكه وهي العملية التي ستليها عمليات مماثلة عبر الوطن من شانها السماح بتحكم اكبر في الاسعار. و حول سؤال متعلق بجهود الدولة لمحاربة المضاربة اكد ان" كثيرا من المضاربين الذين يخزنون المنتجات او يبيعون دون فوترة او يسوقون مواد غير صالحة للاستهلاك رفعت عليهم دعاوى قضائية و هم الان في السجن".