التهريب والاستهلاك الموسمي وراء تذبذب التموين بالسميد أرجع وزير التجارة مصطفى بن بادة تذبذب التموين بمادة السميد في بعض ولايات الوطن وخاصة الشرقية منها إلى ارتفاع الاستهلاك واستغلال بعض المحولين القمح الصلب لإنتاج العجائن، فضلا عن ارتفاع التهريب عبر الحدود وكذلك بسبب الإشاعة على زيادة التخزين لدى العائلات. وفي تصريح للصحافة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أول أمس الخميس، أوضح بن بادة أن أسعار السميد مقننة بدليل أن الزيادات لم تتجاوز 150 دينار في القنطار، وأن الوزارة ماضية حسبه في مراقبة المطاحن التي سمح لها بتزويد تجار التجزئة بهذه المادة، و قال أن السلطات قررت رفع نسبة تزويد المطاحن إلى 60 بالمائة مع الاستعداد لزيادتها إذا اقتضى الأمر كما قال، واعتبر الوزير أنه لا وجود لأية ندرة وأن الأمر يتعلق بتذبذب في السوق، مشيرا إلى أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي لأزيد من 4 أشهر، وأضاف أنه زيادة على ارتفاع استهلاك السميد في فترة الربيع والصيف التي تعد فترة المواسم والأعراس، شكّل استغلال بعض المحولين للقمح الصلب في إنتاج العجائن عوض إنتاج السميد بحثا عن ربحية اكبر ولجوء كثير من المواطنين للتخزين عند سماع إشاعات حول قلة المخزون وزيادة التهريب نحو تونس وليبيا الأسباب الأخرى لهذا التذبذب.وقصد محاربة التهريب سمحت الحكومة -حسب الوزير- للمتعاملين الخواص بتصدير السميد ومواد غذائية أخرى إلى ليبيا بناء على طلبها، وقصد تقنين تجارة الجملة أعلن الوزير أنه سيتم في 15 جويلية القادم تدشين سوق جملة جديدة للخضر والفواكه وهي العملية التي ستليها عمليات مماثلة عبر الوطن من شأنها السماح بتحكم أكبر في الأسعار.وحول سؤال متعلق بجهود الدولة لمحاربة المضاربة، أكد بن بادة أن كثيرا من المضاربين الذين يخزنون المنتجات أو يبيعون دون فوترة أو يسوّقون مواد غير صالحة للاستهلاك رفعت عليهم دعاوى قضائية و هم الآن في السجن كما قال .