الجزائر - أكد وزير المالية، كريم جودي، يوم السبت، أن ودائع الجزائر بالخارج ليست في خطر جراء انعكاسات أزمة الديون السيادية مشيرا إلى أن تلك الودائع "مؤمنة" على عدة أصعدة. وأوضح السيد جودي في حديث ل (وأج)، أن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمال مضمون و محمي ضد اخطار الصرف و هي اموال سائلة اي يمكننا سحبها في اي وقت". وحتى وإن لم يعطي اي رقم عن قيمة هذه الودائع سيما المودعة في شكل سندات خزينة أشار الوزير إلى أن نسبة فائدتها تقدر ب3 بالمئة مما يغطي "بشكل واسع التضخم الحالي". وتابع يقول ان الدولة الجزائرية و لضمان تامين "اقصى" لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر "اختارت" توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على اخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود". وأضاف قائلا "و بعبارة أخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب ان تكون الدولة المعنية في حالة افلاس او زوال". وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف، فإنها مضمونة كما قال، بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار و بالاورو مضيفا أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار و العكس صحيح. أما فيما يخص تمويل المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) فهو مضمون على المدى المتوسط لا سيما بفضل ارتفاع "معتبر" للادخار العمومي الذي يقدر اليوم ب40 % من الناتج الداخلي الخام. كما اكد وزير المالية ان "مخاطر (تمويل البرنامج) مقبولة على المدى المتوسط و الآن لا أحد يعلم كيف ستتطور الأوضاع على المدى الطويل و في ذلك الوقت سيتم التفكير في خيارات أخرى في مجال السياسة الاقتصادية". كما أكد أن هذه "الثقة" ليست سوى ثمرة السياسة الاقتصادية الراهنة التي "تفضل التمويل الوطني" مما يجعل الجزائر في منأى عن "عدد معين" من المخاطر. و أضاف قائلا "لقد قمنا بتأسيس ادخار عمومي يعادل 40 % من الناتج الداخلي الخام الذي يقدر ب12.000 مليار دج في السنة". كما أشار إلى أن هذا الأداء المالي "سيسمح" على المدى المتوسط بتمويل المخطط الخماسي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار. وفي ذات السياق، قال الوزير "لقد قمنا أيضا بتدعيم احتياطي الصرف و تمكننا من التسديد المسبق لمجمل ديوننا الخارجية تقريبا". كما أن الديون الخارجية للجزائر تقدر -كما قال الوزير- بحوالي 2ر5 مليار دولار في حين تم تقليص الديون الخارجية العمومية إلى أقل من 480 مليون دولار. كما أكد السيد كريم جودي ان جهاز تغطية مخاطر الصرف الذي تم إقراره خلال الثلاثية الأخيرة استجابة لمطالب رؤساء المؤسسات سيتم وضعه من قبل بنك الجزائر قبل نهاية سنة 2011 . وتابع يقول "أن قرار الثلاثية و البنك المركزي (بنك الجزائر) يقوم حاليا بالتكفل به و سيتم وضع الجهاز قبل نهاية السنة". كما أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين طالبوا بتغطية مخاطر الصرف "ليتمكنوا من العمل في محيط مستقر و آمن". وأضاف يقول أنه بعد وضع الجهاز سيتحصل كل متعامل يقوم بمعاملة مع الخارج "على تغطية ضد مخاطر الصرف". و أشار إلى أن الجهاز سيتكفل "بمشكل جوهري" يتعرض له المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون و سيسمح "بالحد من الاضطرابات و مخاطر التضخم". من جهة أخرى، أكد السيد جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 7ر4 بالمائة في 2012 و ابقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة. و أوضح الوزير أنه بفضل نمو أكبر لقطاع المحروقات "ستتحقق نسبة نمو شاملة تقدر ب7ر4 بالمائة في 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 بالمائة". وهي نسبة كما قال، "مقبولة تتماشى و السياسة النقدية للبلاد". وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقع نموا بنسبة 9ر3 بالمائة و تضخما بنسبة 4 بالمائة. وأعلن السيد جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس "نفس إطار" قانون المالية للسنة الفارطة بسعر مرجعي ب 37 دولار لبرميل النفط. كما اعلن الوزير عن اجراءات جديدة من اجل تنشيط السوق المالية سيما البورصة و تسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين الى تلك الاسواق سيما بحثا عن مصادر تمويل. وأوضح السيد جودي، أن السلطات العمومية تعتزم استحداث قسم "السوق الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة" بشروط ولوج أكثر بساطة و التقليص من تكاليف ولوج السوق. و أضاف قائلا "لقد باشرنا الإجراءات القانونية الخاصة بالتقليص من التكاليف الجبائية لولوج السوق المالية". مشيرا إلى أن هذه الأعمال تندرج في إطار مخطط عصرنة السوق المالية الذي أوكلت مهمة تنفيذه إلى لجنة مراقبة عمليات البورصة. وخلص الوزير في الأخير، إلى أن الموجودات العمومية تبلغ قرابة 1.100 مليار دج من بينها 260 مليار دج بالنسبة للسندات المماثلة للخزينة و 600 مليار دج قيم الخزينة و 160 مليار دج بالنسبة لسوق السندات منها 50 مليار يتم التفاوض حولها في السوق الثانوية.
