أديس أبابا - أكد تقرير "الآفاق الإقتصادية لإفريقيا للعام 2011" أن القارة الافريقية تأترث نسبيا بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية لكنها عادت إلى الإنتعاش الإقتصادي في مستهل العام 2010 متوقعا أن تستمر القارة في مسار الإنتعاش على الرغم من الرياح المعاكسة التي قد تؤثر على ذلك النمو خلال العام الجاري 2011 وخاصة مع الأحداث السياسية التي يشهدها شمال إفريقيا والإرتفاع في أسعار الوقود والغذاء. وقال التقرير الذي نشرته لجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لإفريقيا بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" إن الموقف الكئيب في ليبيا وكوت ديفوار يظهر مرة أخرى مدى معاناة المواطنين وأيضا مدى توقف النمو الإقتصادي عند حدوث إنتقالات سياسية بطريقة غيرسلمية. وذكر التقرير الذي شارك في إعداده "لجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لافريقيا" و "بنك التنمية الافريقي" و "برنامج الأممالمتحدة الإنمائي" و "منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية", إن متوسط معدل النمو في القارة خلال العام 2010 بلغ 9ر4% أو بإرتفاع 1ر3 % عن عام 2009 مشيرا إلى أن الأحداث السياسية في إفريقيا يرجح أن تخفض من هذا النمو في القارة إلى 7ر3 % خلال العام 2011. لكن التقرير قال أن هذه التوقعات تحيط بها شكوك كبيرة تتعلق بما سيحدث في الإقتصاد العالمي وخاصة مع تأثير الزلزال والأزمة النووية في اليابان. و أشار التقرير إلى أن النمو الإقتصادي لإفريقيا يتوقع أن يصل إلى 8ر5 % خلال عام 2012. ولفت إلى أن شمال إفريقيا يتوقع ان تكون المنطقة الوحيدة التي يتراجع فيها النمو الإقتصادي ليصل إلى أقل من 1 % خلال العام الحالي مقارنة مع نمو بلغ 7ر4% عام 2010 لكن التقرير نبه إلى أنه إذا عادت الحياة الإقتصادية العادية إلى شمال إفريقيا, يتوقع أن يعود الإنتعاش الإقتصادي مرة أخرى إلى تلك المنطقة في العام 2012.