الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العامة يوم 4 أكتوبر القادم بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقال بيان للمجلس نشر يوم الثلاثاء ان ذلك تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وأضاف نفس المصدر ان هذا الاجتماع مسبوقا باجتماع تشاوري مع رؤساء المجموعات البرلمانية الذي خصص لضبط الجدول الزمني لاشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 04 اكتوبر إلى 03 نوفمبر القادم. وبموجب الجدول الزمني لاشغال الدورة الخريفية للمجلس ستعقد جلستان علنيتان يوم 4 اكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع. وستخصص جلسة يوم الخميس 06 اكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على ان تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على الجلس الشعبي الوطني في الاسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم اقراره وفقا لما جاء في البيان. وقد نظر المكتب خلال الاجتماع في الاسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه و عددها 37 سؤالا منها ثمانية اسئلة كتابية و تسعة و عشرون سؤالا شفويا و أقرها ثم احالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. و أشار البيان إلى ان المكتب نظر أيضا في لائحة" تضمنت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني" وفي طلب يتعلق ب" انشاء لجنة تحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية و السياسية و الحريات العمومية" وفي "اقتراح قانون حول مهنة المهندس البناء". كما درس المكتب و صادق على مجموعة من التعليمات العامة المطبقة للقانون الاساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.