الجزائر - استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين لعرض وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 حسبما جاء في بيان للمجلس. و تطرق بن مرادي خلال عرضه إلى الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي ترمي إلى دعم وسائل تمويل الاستثمار و تسهيل شروطه و تنشيط انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعجيل اعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي. وأكد بن مرادي ان لمؤسسات القطاع العمومي قدرات ضخمة لو استغل 50 بالمائة من طاقتها فانها ستساهم في مضاعفة الانتاج الوطني من جهة و خلق ما يقارب 10.000 منصب شغل مباشر و 15.000 منصب شغل غير مباشر من جهة اخرى. و في مجال صناعة الحديد و الصلب فقد اشار السيد بن مرادي إلى ان عدة مشاريع سيتم الشروع في انجازها كمركب الحديد و الصلب في "بلارة" مبرزا في ذات السياق ان الدولة سوف تقوم باتخاذ جملة من الاجراءات ستسمح لها باستعادة العقار الصناعي غير المستغل من طرف اصحابه و تعويضهم بغرض استغلاله. أما فيما يخص مجال صناعة السيارات فقد أكد الوزير أن المفاوضات جارية "على قدم و ساق خاصة مع شركة "رونو" الفرنسية و توشك أن تتوج باتفاق قريب". و في تدخلاتهم تطرق اعضاء اللجنة إلى ملف الخوصصة و الصناعة التحويلية و الاستثمارات الخارجية و الدعم المالي للمؤسسات.