الجزائر - قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين اليوم الاحد بالجزائر العاصمة تعليق الإضراب واستئناف الدروس يوم غد الإثنين 17 اكتوبر2011 مع إمهال الحكومة و وزارة التربية الوطنية إلى غاية 15 نوفمبر المقبل لمعالجة المطالب الإستعجالية. و أوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الصادق دزيري في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة ان قرار تعليق الإضراب و استئناف الدروس غدا الإثنين " اتخذ خلال دورة المجلس الوطني المفتوحة التي عقدت أمس السبت في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات حول الملفات "العالقة " وبالخصوص ملف القانون الخاص. واعتبر رئيس النقابة أن "التميز" واستئناف الدروس يوم الإثنين بدلا من اليوم الاحد مثلما قررت ذلك النقابات الاخرى الناشطة في القطاع دليل على "رفضنا تجزئة المخلفات المالية لموظفي التربية و تأخيرها أكثر من سنة و نصف". و دعا بالمناسبة إلى دفع المخلفات المالية لعمال التربية في "وقت معقول دفعة واحدة والتعجيل باعادة النظر في الحجم الساعي للعمل لأساتذة الابتدائي و كذا الانشطة اللاصفية و ادماج الاسلاك المشتركة و العمال المهنيين في اسلاك التربية و تحسين وضعهم الإجتماعي و المهني. وأكد دزيري أنه في حالة عدم ايفاء الوزارة بما جاء في محضر الإتفاق الموقع مع نقابته سيتم استدعاء المجلس الوطني للنقابة لعقد دورة طارئة و اتخاذ موقف بهذا الشأن قبل 30 نوفمبر المقبل. ويذكر انه من بين الملفات الاستعجالية التي يطرحها هذا التنظيم النقابي النظام التعويضي الذي يحكمه المرسوم (10/78) المؤرخ في 24 فبراير 2010 و القانون الخاص إلى جانب ملف الخدمات الإجتماعية وطب العمل و رزنامة العطل الخاصة بولايات الجنوب. و كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عشية انطلاق الاضراب (9 أكتوبر 2011) عن زيادة في نسب منح التأهيل للأساتذة التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة و من 30 إلى 45 في المئة و التي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008 على أساس الأجر الرئيسي و ليس الأجر القاعدي. كما قررت الوزارة استفادة مستخدمي المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية و تقدر ب25 في المئة من الاجر الرئيسي و منحة الضرر و تقدر ب 10 في المئة من الأجر الرئيسي اللتان سيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2008. و من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب 15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية "تعويض الدعم المدرسي و المعالجة التربوية" تستفيد منه كل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008.
