الصفقات العمومية: مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية "لإضفاء أكثر مرونة" على إبرام الصفقات يعرض على الحكومة

الجزائر - أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية الذي من شأنه أن يضمن "مرونة اكبر" على إبرام الصفقات العمومية قد احيل الى الحكومة.
و أوضح جودي للصحافيين عقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2012 أنه "تم التطرق اليوم إلى قانون الصفقات العمومية (...) بحيث يوجد حاليا مشروع تعديل هذا القانون على مستوى مجلس الحكومة". و أردف يقول "ان الهدف من هذا المشروع هو ان نأخذ بعين الاعتبار الانشغالات التي عبرت عنها مختلف القطاعات التي ترغب إضفاء مرونة أكبر على اللجنة الوطنية للصفقات (العمومية) ثم إيجاد نقاط توافق بين أولئك الذين يودون الاسراع في صفقاتهم وأولئك الذين لا تهمهم السرعة في ظل احترام القانون ويلجؤون الى لجان الصفقات".
و أكد جودي أن "منطق الحكومة يكمن في تفاعلها مع الحالات و المشاكل المطروحة و ألا تبقى متصلبة". و ذكر بأن "مهمة مراقبة سلامة الصفقات كانت تتولاها الى حد الان عدة لجان سواء على مستوى الولاية أو الوزارة أو المستوى الوطني حسب اهمية قيمة هذه الصفقات العمومية.
و انتقد عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية خلال النقاشات التي دارت حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 بطئ عمل هذه اللجان. و كان مرسوم رئاسي قد أدرج خلال شهر مارس المنصرم تعديلات على أحكام المادة 24 من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
و كرس المرسوم الجديد "الافضلية" التي منحت للمؤسسات الوطنية والتي بادر به القانون المعدل لسنة 2010. و للتذكير فقد منح هذا المرسوم للمؤسسات الجزائرية هامش الافضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 بالمائة/49 بالمائة.