الجزائر - جدد مدير المركز الدولي للمعطيات، لاسينا زربو، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نداءه لتسعة دول التي لم توقع أو تصدق بعد على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية لتقوم بذلك من أجل دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق. في تصريح لوأج على هامش ندوة نشطها حول "معاهدة الحظر التام للتجارب النووية أهدافها و رهاناتها" و" نظام المراقبة الدولية لمنظمة الحظر التام للتجارب النووية) و تطبيقاته المدنية و العلمية"، أوضح السيد زربو أن الأمر يتعلق بالولايات المتحدةالأمريكية و مصر و الصين و أندونيسيا وإيران و اسرائيل (التي لم تصدق بعد على المعاهدة) و كذا الهند و باكستان وكوريا الشمالية (التي لم توقع أو تصدق على الوثيقة). و ذكر أن 182 دولة وقعت على هذه المعاهدة و 154 صدقت عليها إلا أنه أشار إلى أن دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق متوقف على التصديق عليها من قبل 44 دولة من بينها الدول التسعة التي سبق ذكرها آنفا و التي كانت تملك مفاعلات نووية للبحث أو القوة في سنة 1996 سنة عرض المعاهدة للتوقيع. للإشارة، فان الجزائر التي تعد من ضمن هذه الدول ال44 قد وقعت و صدقت على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية و "تلعب حاليا دورا هاما بفيينا (مقر منظمة الحظر التام للتجارب النووية) في التصديق على هذه المعاهدة من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد". في هذا الصدد أكد السيد زربو أن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر و التي تدوم يومين تهدف إلى توفير دعم تقني لتطوير قدرة استقبال و معالجة و تحليل معطيات نظام المراقبة الدولية. و حيا المسؤول عمل الباحث الجزائري عبد الحكيم قيدو الذي أعد نظاما لمشاهدة حركة النظائر في العالم بعد الحادث الذي وقع في المحطة النووية لفوكوشيما (اليابان) عقب الزلزال الذي هز المنطقة في مارس 2011. و يواصل السيد عبد الحكيم قيدو الذي يعمل بمحافظة الطاقة الذرية (كومينا) أبحاثه بمديرية المركز الدولي للمعطيات بفيينا و هذا منذ سنتين. وتأتي زيارة السيد زربو إلى الجزائر بدعوة من محافظة الطاقة الذرية باعتبارها نقطة الإرتكاز مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة منع إجراء التجارب النووية.و سيقوم السيد زربو بزيارة المركز الوطني للمعطيات المتواجد بمحافظة الطاقة الذرية و الموصول عبر نظام "في سات"بالمركز الدولي للمعطيات بفيينا. كما سيزور مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ببوزريعة الذي توجد به محطة للتعاون مع منظمة معاهدة منع إجراء التجارب النووية. و في 1960 دفع تكثيف التجارب لتحسين الأسلحة النووية بالمجتمع الدولي إلى وضع أول الآليات المتعددة الأطراف لتحديد هذه التجارب. وتوجت جهود المجتمع الدولي بالتوقيع سنة 1996 على اتفاق متعدد الأطراف لمنع تجارب الأسلحة النووية أو كل نوع من التفجيرات النووية. وتعد معاهدة منع إجراء التجارب النووية تابعة لنظام الأممالمتحدة بحيث في حال انتهاك المعاهدة ترفع المسالة إلى مجلس الأمن الأممي. و قد أنشئت الجزائر المركز الوطني للمعطيات بمقر كومينا و الذي تتمثل مهمته الأساسية في مساندة السلطات الوطنية في إطار نظام التحقق من المعاهدة.