دعا وزير الخارجية «مراد مدلسي» أول أمس بنيويورك الدول التي لم توقع بعد على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية إلى الوفاء بالتزامها. وأكد «مدلسي»، في تدخل له أمام الندوة السابعة لتسهيل دخول المعاهدة حيّز التنفيذ في إطار الجمعية العامة ال 66 للأمم المتحدة، المسؤولية الخاصة للبلدان التسعة التي يعد تصديقها ضروريا لتنفيذ المعاهدة وبوجه أخص تصديق القوى المالكة للسلاح النووي. وبالنسبة ل«مدلسي» فإن الطابع الشامل لهذه الأداة واستكمال بناء منظمة حظر التجارب النووية مازالا معرقلان، وعليه أبدى «مدلسي» مخاوفه من أن يشكل وضع انسداد مسار التصديق مصدر انشغال بالنسبة للمجتمع الدولي في حال منع نظام المراقبة من أداء مهامه في غياب الجهاز المبرر لوجوده. وبهذه المناسبة أكد وزير الخارجية أن «الجزائر التي ما تزال تحمل الآثار البشرية والبيئية التي خلفتها التجارب النووية التي أنجزتها القوة الاستعمارية على إقليمها تقدر مكانة هذه المعاهدة في الهندسة المؤسسية لنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية»، وقال «وعليه فإن الجزائر بصفتها بلدا صدق على معاهدة حظر التجارب النووية تأبى إلا أن تدعم وتشجع الجهود الرامية إلى إعطاء المعاهدة وجودا رسميا و فعليا». وأكد «مدلسي» أهمية «أن ترافق الأمانة الفنية لمعاهدة الحظر التام للتجارب النووية الأجهزة الناشئة لهذه المعاهدة قصد توسيع قدرات إفريقيا على الاستفادة من التطبيقات المدنية لنظام المراقبة». يذكر أنه من بين الدول التي وقعت على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية لكنها ترفض التصديق (الولاياتالمتحدة وإسرائيل وأندونيسيا وإيران ومصر والصين) وأخرى لم توقع ولم تصدق (باكستان والهند وكوريا الشمالية)، ووقع 182 بلدا لحد الآن على المعاهدة فيما صدقها 155 فقط.