تونس- انطلقت يوم الثلاثاء اولى جلسات المجلس التأسيسى التونسي الذي سيتولى التصديق على المقترحات المتضمنة ترشيح منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر كرئيس مؤقت للبلاد و حمادي الجبالي القيادي في حزب النهضة كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة و مصطفى بن جعفر عن حزب التكتل كرئيس للمجلس التاسيسي. وسيتولى المجلس التاسيسي المتالف من 217 عضوا تدارس نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية الثانية ووضع ملامح المرحلة السياسية المقبلة ليتفرغ بعد ذلك الى صياغةالدستور الجديد للبلاد بعد تجميد العمل بدستور 1959 الذي اعده كذلك مجلس تاسيسي بعد حصول تونس على استقلالها. وتعتبر هذه المؤسسة الدستورية الاولى من نوعها التي تنتخب منذ الاطاحة بالنظام البائد في 14 جانفي الفارط في اعقاب انتفاضة شعبية عارمة مست كل المناطق التونسية اجبرت في الاخير الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على مغادرة السلطة والبلاد متوجها الى منفاه بالمملكة العربية السعودية . كما سيقوم المجلس التاسيسي بالإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي لن تتجاوز العام الواحد حسب ما اتفقت عليه الأحزاب السياسية التونسية ومن ضمنها الائتلاف الحزبي الثلاثي اي حزب النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل. وتنتظر المجلس التاسيسي عدة مهام من بينها إيجاد الحلول لعدد من القضايا التنموية و في مقدمتها وقف تدهور الوضع الاقتصادي والحد من مشكل البطالة الذي يعاني منه أكثر من 700 ألف تونسي . وبالمناسبة اكد الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ان هذه المؤسسة الدستورية التيي باشرت اعمالها اليوم تعتبر اول مؤسسة تحظى بتفويض شعبى عام ومباشر للتعبير عن الارادة الشعبية ومباشرة السيادة الوطنية مبرزا ان هذا التفويض الشعبى يسند لعمل المجلس التاسيسي " قوة الشرعية ويحمله مسؤولية" الاستجابة لانتظارات الشعب وتطلعاته وفى مقدمتها صياغة الدستور الجديد للبلاد . وفي الوقت الذي كانت فيه اشغال المجلس التاسيسي متواصلة نظم ممثلون عن مكونات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية التونسية مظاهرات امام مقر المجلس للمطالبة بضرورة ادراج عنصر المساواة بين الرجل والمراة عند صياغة الدستور الجديد وعدم التراجع عن مكاسب المراة التونسية التي حققتها منذ اعوام والعمل على تدعيمها. واكد المتظاهرون وفى مقدمتهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على اهمية ضمان الحق في التعبير والابداع والتظاهر والحرص على صياغة دستور ديمقراطى يؤسس للدولة المدنية التونسية. كما رفع المحتجون لافتات تطالب بعدم التدخل الاجنبى فى الشؤون الداخلية التونسية. وبخصوص تشكيلة الحكومة الائتلافية المقبلة اجمع الليلة الماضية ممثلو احزاب الاغلبية في الاقتراع الاخير على ان الاعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية رسميا سيتم بمجرد تكليف رئيسها حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة الاسلامية وان هذه الحكومة المرتقبة "ستضع فى مقدمة أولوياتها" البث في القضايا العاجلة واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما يتولى المجلس التأسيسي اعداد الدستور الجديد للبلاد. وفي هذا المضمار بالذات اتفقت تلك الاحزاب على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية فى المرحلة المقبلة على ان تتم احالته على المجلس التاسيسى. وابرز ممثلو الائتلاف الحكومي ان البرنامج العام للحكومة هو في طور الصياغة وتكمن الغاية منه في تحقيق اهداف الثورة الشعبية "وتحقيق المحاسبة للوصول الى المصالحة الوطنية" وشددوا على ان الحكومة المرتقبة هى حكومة ائتلافية تضم في عضويتها وجوها حزبية واخرى من المجتمع المدنى علاوة على عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة. ويرى احمد المستيري - السياسي التونسي والمعارض للنظام السابق - ان افتتاح اشغال المجلس التاسيسي يعتبر بمثابة "رمز" لاحداث القطيعة" التامة مع النظام البائد وتدشين مرحلة جديدة من العمل السياسي الذي تطبعه السلطة الشرعية". بيد ان العديد من الملاحظين يرون ان "الرهان الرئيسي" الذي سيطرح على المجلس التاسيسي يكمن في طبيعة النظام الجديد وصلاحيات وسلطات القادة الجدد وهل ان النظام الذي سيتم تبنيه هو نظام برلماني حسب ما يدعو اليه حزب حركة النهضة الاسلامية او ان الامر يتعلق بنظام رئاسي محض او نظام شبه رئاسي.
