القاهرة - تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري يوم الاثنين عبر تسع محافظات منها القاهرة وسط أجواء سياسية محتدمة بين السلطة التي يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى سياسية تطالب بتسليم إدارة المرحلة الانتقالية لحكومة مدنية. وكان المجلس العسكري قد اصدر يوم الجمعة قرارا بتمديد مدة الاقتراع في كل مرحلة من مراحل الانتخابات إلى يومين عوضا عن يوم واحد الأمر الذي أثار مخاوف المترشحين والقوى السياسية بشان ضمان صناديق الاقتراع في الفترة ما بين نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثاني. وفقا للرزنامة الجديدة لتنظيم هذه الانتخابات الأولى في مسار البناء المؤسساتي الجديد في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني فان اقتراع المرحلة الأولى لمجلس الشعب المصري ستجري يومي الاثنين والثلاثاء في محافظات القاهرة و الإسكندرية والفيوم و الأقصر و بورسعيد و دمياط و كفر الشيخ و أسيوط و البحر الأحمر ثم تتبع بمرحلتين أخريين . وقد استبعد ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ليلة السبت أي تأجيل للتصويت في محافظتي القاهرةوالإسكندرية بسب تواصل المظاهرات و الاعتصام منها المؤيدة للمجلس العسكري وأخرى مطالبة بتنحيه عن السلطة. وكانت عملية الترشح للانتخابات البرلمانية في مصر قد بدأت في 12 أكتوبر ودامت إلى غاية 24 من نفس الشهر وجرت في جو طغت عليه مخاوف من تسلل فلول النظام السابق إلى قوائم المترشحين للبرلمان الجديد . واصدر المجلس العسكري في آخر الأسبوع الماضي قانون "إفساد الحياة السياسية" الذي يمنع قيادات الحزب المحل من الترشح للمجالس المنتخبة أو تقلد مناصب حساسة في الدولة وذلك كبادرة للتهدئة في أعقاب اندلاع أحداث ميدان التحرير بالقاهرة وفي ميادين أخرى من مصر والتي تتواصل هذا الأحد ولليوم التاسع على التوالي. وقد حجبت الانعكاسات الأمنية والسياسية لهذه الاحتجاجات التي من بين مطالبها تسليم سلطات إدارة المرحلة الانتقالية لحكومة مدنية ومحاكمة المتسببين في قتل المتظاهرين على الزخم السياسي الذي كان من المفروض أن تحدثه انطلاقة هذه الانتخابات البرلمانية الأولى في مصر بعد ثورة 25 جانفي. فالشارع المصري أصبح اهتمامه متجها أولا إلى كيفية وقف أعمال العنف والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي خلفت حتى ليلة السبت إلى الأحد 42 قتيلا ومئات المصابين والجرحى وكذلك الى الجدل الدائر حول تكليف المجلس العسكري للجنزوري بتشكيل الحكومة المقبلة ورد معتصمي ميدان التحرير بإعلان محمد البرادعي رئيسا لحكومة "موازية". وانقسم الشارع السياسي بدوره بشان هذا الاستحقاق إلى قطبين , قطب مشارك أو مؤيد للاعتصامات ويضم ليبراليين ويسار وائتلافات الشباب ويطالب بتأجيل الانتخابات إلى حين عودة الهدوء والأمن للبلاد وقطب ثاني تتزعمه أحزاب التيار الإسلامي التي يرشحها الكثير من المراقبين للفوز بهذه الانتخابات فيرفض التأجيل ويرى أن ذلك من شانه تأزيم الوضع أكثر. وفي ضوء ذلك جدد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ فيفري الماضي التأكيد على أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وفقا لخارطة الطريق و للرزنامة الموضوعة. وقال محمود شاهين مساعد وزير الدفاع المصري وعضو المجلس العسكري ليلة أمس للقناة التلفزيونية " الحياة" أن 90 في المائة من الشعب المصري تؤيد سياسة المجلس العسكري. ومن جهته كان رئيس لجنة الانتخابات ابراهيم عبد المعز قد أكد أن لجنته على استعداد لإجراء الانتخابات "تحت أي ظرف من الظروف". ومن المقرر أن تنهي الجالية المصرية في الخارج اليوم الأحد عملية التصويت والتي دامت خمسة أيام وذلك في أول مشاركة لها في الانتخابات تقررت بموجب مرسوم القانون أصدره المجلس السكري مؤخرا. يذكر أن مجلس الشعب المصري الذي يتشكل من 498 عضوا ينتخب لعهدة تدوم خمسة سنوات ويتم اختيار أعضائه عن طريق الانتخاب المباشر السري العام نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء بالمجلس. واغفل قانون الانتخابات الجديد النسبة التي كانت تمنح للمرأة في البرلمان سابقا مما دفع ناشطات مصريات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إلى الاعتقاد بان هذا العامل إضافة إلى عوامل تنظيمية واجتماعية أخرى ستجعل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم ضعيفة.
