المجلس العسكري في مصر يلوّح بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد نوفمبر ويبقي كل الخيارات مفتوحة لوّح أمس المجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد إلى بأن موعد الانتخابات ربما يؤجل إلى ما بعد شهر نوفمبر المقبل، و تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتحدّد فيها مدة التأجيل. وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقد أول أمس الثلاثاء، أن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات يجب أن تبدأ قبل نهاية سبتمبر لكن ليس بالضرورة الاقتراع ذاته، وذلك في وقت أصبحت الاحتجاجات تنصب بصورة كبيرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث يعتصم آلاف المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بمحاكمات أسرع لمبارك وأفراد نظامه المتهمين بالفساد وقتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبي التي أدت على إسقاط حكمه، حيث قتل أكثر من 840 شخصا خلال 18 يوما من الاحتجاجات بعد أن استخدمت الشرطة الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والهراوات. وبإعلان المجلس العسكري للتأجيل فإن الانتخابات قد لا تجرى قبل نوفمبر القادم أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر، وينظر لجماعة الإخوان المسلمين التكتل الأكثر تنظيما على الساحة السياسية المصرية باعتبارها الأكثر استعدادا للانتخابات، في حين أن قوى سياسية أخرى منها الحركات الليبرالية التي هرعت لتشكيل أحزاب منذ الإطاحة بمبارك في فيفري الماضي تقول أن التأخير سيساعد على مشاركة أوسع نطاقا. المجلس العسكري أكد أن عملية تسجيل المرشحين ستبدأ في سبتمبر ما يمثل حسبه البداية في تنفيذ التزامه بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية، وتابع المتحدث باسم المجلس العسكري القول أنه طبقا لجدول الأعمال الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن "الإجراءات" المتعلقة بالانتخابات ستبدأ في سبتمبر لكن هذا بالضرورة لا يعني إجراء الانتخابات في هذا الوقت. وكان رئيس الوزراء عصام شرف قال في جوان الماضي أن الانتخابات ستجرى في سبتمبر لكنه أشار إلى أنه يؤيد تأجيل الانتخابات باعتبار أنها ستتيح للمزيد من التيارات السياسية تنظيم نفسها، وفي المقابل أكد المجلس أنه يدرس كل مطالب المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة "طالما توافقت مع القانون، مضيفا أنه على علم بوجود عناصر تهدف إلى" إجهاض الثورة"، وأن "الاعتصام حق" وأكد أنه في حالة إذا ثبت أن الموجودين في التحرير يسيئون للدولة، فإنه لن يسمح بذلك، وقال أن كل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع، للحفاظ على مرافق الدولة، ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين، مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول محاكمات رموز النظام المصري السابق وجديتها، أن المجلس العسكري اتخذ قرارا بعدم اتخاذ أي إجراء استثنائي وأنه "لن يتستر على أحد". من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أن أكثر من 650 ضابطا كبيرا في الشرطة سينهون خدمتهم بعد احتجاجات مطالبة بالإسراع بوتيرة إصلاح الداخلية التي يلقى باللوم عليها في قتل متظاهرين، وقال اللواء مروان مصطفى المتحدث باسم الداخلية أن الشرطة تشاطر المواطنين شعورهم بالألم والأمل، وأن المعنيين بالأمن حريصون على القيام بدورهم في حماية الثورة ويتطلعون لمستقبل ديمقراطي للبلاد. وأفاد بيان أن 505 لواءات وأكثر من 160 ضابطا أصحاب رتب كبيرة سينهون خدمتهم، ولم يتضح على الفور ما إذا كان ستجري إقالتهم أم سيتقاعدون، فيما أكد وزير الداخلية منصور عيسوي أن نحو 18 من اللواءات متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك شهر فيفري الماضي .
