الجزائر- شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. و خلال عرضه لمشروع هذا القانون أكد السيد ولد قابلية أن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا النص تهدف أساسا إلى "إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله بتفجير الطاقات والمواهب المخزنة فيه لا سيما في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة و التضامن الوطني بالسماح للجمعيات باحتلال مقامها الطبيعي حتى تكون شريكا فعالا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة". و يذكر أن هذا القانون يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة في 15 أفريل المنصرم.