الجزائر - واصلت الصناعات الغذائية انتعاشها خلال السداسي الأول 2011 و الذي شرعت فيه منذ الثلاثي الرابع 2010 بتحقيق زيادة جوهرية في نسبة النمو بلغت 5ر26 بالمئة حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و بعد تراجع في الانتاج منذ الثلاثي الثالث 2008 شهد هذا الانتاج انتعاشا منذ الثلاثي الرابع 2010 بنسبة نمو قدرت ب 6ر7 بالمئة. و قد واصل القطاع اتجاهه نحو الارتفاع ليسجل" نموا كبيرا" بلغ 5ر26 بالمئة حسب نفس المصدر. و تم تحقيق هذا النمو نتيجة زيادات في مستوى الانتاج في كل فروع القطاع تقريبا. و يتعلق الامر أساسا بفرع انتاج و تصبير الفواكه و الخضر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر103 بالمئة خلال السداسي الأول 2011 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. و بعد تسجيل تراجع بنسبة 8ر11 بالمئة في سنة 2010 و بالرغم من الزيادة المسجلة خلال الثلاثي الرابع بنسبة 5ر11 بالمئة فان فرع " نشاط البذور" شهد نموا بنسبة 6ر32 بالمئة حسب الديوان الذي أوضح أن عذا الفرع سجل نموا بنسبة 6ر10 بالمئة في سنة 2010 . كما ساهمت صناعة الحليب في تحقيق نجاعة قطاع الصناعات الغذائية اذ سجلت زيادة نسبتها 6ر32 بالمئة خلال السداسي الاول 2011 بعد تسجيل زيادة فاقت 28 بالمئة خلال الثلاثي الثاني و 5ر36 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2011 . كما سجلت قطاعات أخرى نجاعات لكن بنسب أقل و يتعلق الامر بفروع صناعة المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات (3ر11 بالمئة) و السكر (1ر0 بالمئة) في حين أن صناعة المشروبات غير الكحولية شهدت استقرارا. و في سنة 2010 سجلت الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 3ر3 بالمائة بالرغم من التقدم ب6ر7 بالمائة المحقق في الفصل الرابع مقابل الإنخفاضات المسجلة في الفصول الأول و الثاني و الثالث بنسب 3ر7 بالمائة و 3ر11 بالمائة و 5ر0 بالمائة على التوالي. و بهدف إعادة بعث نشاط القطاع سيتم اقتراح مخطط عمل استراتيجي على الحكومة في افق 2014 حسبما أكدته وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار. كما يتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط مهمة و يتعلق الأمر بإدماج بشكل براغماتي رهانات العولمة و إستهداف نمو داخلي باستعمال الموارد الوطنية و تنويع أقسام نشاطات مهيكلة و واعدة مرشحة للترقية. من جهة أخرى يتمحور هذا المخطط حول عدة جوانب منها الترتيب المؤسساتي للإشراف حيث سيتم إقتراح على الحكومة خمس أجهزة للتشاور و تنفيذ المخطط الوطني لتطوير الصناعات الفلاحية كأول إجراءات أولية. و يتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني و وفد وزاري و مرصد و لجنة قطاعية للوجيستيك و صندوق دعم خاص. كما سيتم العمل على تطوير التحويل حيث تم إقتراح عشرات النشاطات الرئيسية بهدف توفير فلاحة جوارية من شأنها ان تشكل عاملا لترقية المناطق الريفية و خلق مناصب الشغل و تطوير الصناعات. و يمثل هذا الفرع الذي يعتبر كعامل لإنعاش القطاع الصناعي و الذي يوظف ما يفوق 140000 عامل أي 40 بالمائة من الكثافة السكانية الناشطة في المجال الصناعي على مستوى 17100 مؤسسة ما يتراوح بين 50 و 55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و 40 و 45 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية.
