موسكو - قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد أن موسكو اضطرت للتصويت ضد مشروع القرار الذي طرح في مجلس الأمن بشأن سورية لأنه "غير متوازن" داعية إلى حوار وطني شامل في سورية حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية. وأعربت الوزارة في بيان لها عن أسف روسيا العميق "لنتيجة عمل مجلس الأمن الدولي الذي كان من الممكن أن يتمخض مع وجود الإرادة السياسية لدى شركائنا عن الاتفاق على موقف موحد للمجتمع الدولي من الوضع في سورية مؤكدا أن "روسيا والصين كانتا مضطرتين للتصويت ضد مشروع غير متوازن للقرار". وأشار البيان إلى انه "منذ بداية الأزمة السورية كانت روسيا تتبع نهجا يهدف إلى تسوية الوضع المتأزم في البلاد بأسرع ما يمكن وذلك عن طريق إقامة الحوار الداخلي السوري الشامل.. ولهذا الغرض كنا نعمل بكثافة مع القيادة السورية وقوى المعارضة وأبرز الدول في المنطقة وفي العالم". وأشار الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار الذي كان مطروحا على التصويت بمجلس الأمن "لم تؤخذ فيه بعين الإعتبار النقاط التي كانت روسيا تصر عليها وهي تخص مطالبة المعارضة السورية بأن تنأى بنفسها عن العناصر المتطرفة التي اختارت طريق العنف بالإضافة إلى مطالبة الدول القادرة على إبداء التأثير بأن تقوم بردع هذه العناصر". وقالت الوزارة انه تم "تجاهل اقتراحاتنا حول أن تثبت في نص القرار الدعوة للجماعات المسلحة إلى وقف الهجمات على المؤسسات الحكومية السورية والسكان المسالمين والصحافيين الأجانب بمن فيهم الصحافيين من الدول الغربية. وفي الوقت ذاته كان النص يتضمن قائمة واسعة من المطالب الموجهة إلى الحكومة السورية". وأكدت الوزارة في بيانها أن "أصحاب مشروع القرار لم يوافقوا على إدخال بند حول أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يقرر مسبقا نتيجة العملية السياسية في سورية علما أن هذا الموضوع يجب أن تبت فيه الأطراف السورية بنفسها.. كما لم يقبل الإقتراح الروسي بالتخفيف من لهجة المطالب بما في ذلك مطلب تنحي الرئيس بشار الأسد وكل ذلك كان من المفروض أن تنفذه دمشق في غضون ثلاثة أسابيع" بحسب مشورع القرار. كما أكدت الوزارة على أن روسيا "متشبثة وذلك من خلال التفاعل مع دول أخرى بتسريع استقرار الوضع في سورية عبر تنفيذ سريع للإصلاحات الديمقراطية التي طال انتظارها". وأضافت أنه "لهذا الهدف وبإيعاز من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف سيزور وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ومدير الإستخبارات الروسية ميخائيل فرادكوف دمشق في 7 فبراير للقاء الرئيس بشار الأسد". وقال البيان إن "موسكو تأمل أيضا أن تتخذ اللجنة الوزارية العربية باجتماعها المقبل القرار بتمديد مهمة المراقبين العرب في سورية "التي أثبتت فعاليتها بأن تكون عاملا لتقليص تصعيد العنف في سورية". وكانت الصين وروسيا استخدمتا الفيتو أمس السبت خلال التصويت على مشروع القرار بشأن سورية وأيدت المشروع 13 دولة.
