الجزائر - اعربت مجموعة من عشرة صناعيين تونسيين يرافقون الرئيس التونسي في زيارته الرسمية الى الجزائر اليوم الاحد عن استعدادهم لاقامة اندماج اقتصادي مع الجزائر يقوم على الاستثمار المتبادل. و جاء ذلك خلال تدخل رجال الاعمال الذين يمثلون فروع النسيج و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الصناعات الغذائية و صناعة الالمنيوم و الذين ينشط بعضهم في الجزائر خلال اجتماع عمل مع اعضاء من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. و قد تراس الاجتماع الطاهر خليل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و سمير مجول رئيس الوفد التونسي و اتحادية الصناعات الغذائية المنضوية في الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. في هذا الصدد اشار مجول لواج عقب الاجتماع الى اننا "لم ناتي الى هنا (الى الجزائر) بمشاريع جاهزة الا ان اهتمامنا الرئيسي يتمثل في الاستثمار (...) و نحن على استعداد لمناقشة اي شراكة تكون ذات اهمية للجانبين في اطار تصور مغاربي مدمج". كما اضاف مجول ان مثل هذا الاندماج الذي "يشكل السبيل الوحيد لمواجهة الشركات متعددة الجنسيات و ضمان الامن الطاقوي و الغذائي للمنطقة" لا يمكن ان يتجسد دون اقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر مرورا اولا بمنطقة مشتركة جزائرية - تونسية. و تاسف في ذات الصدد لطغيان الجانب "السياسي" على الاقتصادي الذي طالما ميز -كما قال- مسار بناء اتحاد المغرب العربي معربا عن امله في ان تقوم الجزائر بالغاء القائمة السلبية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر. و اوصى في هذا الخصوص "بضرورة مراجعة الاتفاق التفضيلي بين الجزائر و تونس من خلال استثناء هذا الاخير من القائمة السلبية و ترك متعاملي البلدين يستفيدون من السوق المشتركة المقدرة ب50 مليون نسمة". و في تدخله حول هذه المسالة ذكر خليل في تصريح لواج أن "بلدان المغرب العربي لم تلعب لعبتها في المنطقة العربية للتبادل الحر بما أنها كانت تصدر نحو الجزائر منتوجات مستوردة من أوروبا و لا تستورد أي شيء من الجزائر". و قد أعدت الجزائر سنة 2010 قائمة سالبة تضم 1600 منتوج من المنطقة العربية للتبادل الحر من اجل حماية اقتصادها الوطني من منتوجات غالبا آسيوية تصدر نحو الجزائر و كأنها منتوجات مصنوعة من طرف هذه البلدان العربية من اجل الاستفادة من تخفيضات في التسعيرات الجمركية الممنوحة في إطار هذه المنطقة. و قال انه من اجل هذا أضحى من الممكن بناء "اندماج اقتصادي مغاربي حقيقي" عندما يفهم جميع البلدان و المتعاملين الاقتصاديين المغاربة "أن المصلحة التي يجب الدفاع عنها يجب آن تكون متبادلة و ليست فردية". و من جهة أخرى أكد معجول انه لا توجد قيود تشريعية أو تنظيمية من شأنها عدم تشجيع المتعاملين التونسيين على الاستثمار في الجزائر في حين أن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني الذي تم تقريرها سنة 2009 تبدوا أنها "مطمأنة". و أكد أن "المؤسسة التونسية التي تريد الاستثمار في الجزائر يشرفها أن تحترم القرارات السيادية مثل قاعدة 49-51 بالمائة من اجل الاستثمار و 70-30 من اجل التجارة لأنه وجودها مع شريك جزائري هي ورقة رابحة بالنسبة لها". و اعتبر أن الجزائر مدعوة حسب رجال الأعمال التونسيين إلى الانتماء إلى نادي البلدان النامية "قريبا جدا" نظرا لمجالات النمو و الوسائل المالية الاستثنائية التي تتوفر عليها لم تقم سوى "بالدفاع عن جناحها الوطني و قامت بشيء جيد". و تحادث الوفد التونسي الذي وصل يوم السبت إلى الجزائر مع منتدى رؤساء المؤسسات و من المقرر أن يجري بعد ظهر اليوم محادثات مع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي. وكان الرئيس محمد منصف المرزوقي قد حل صباح يوم الاحد بالجزائر على رأس وفد وزاري هام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.