جيجل - لا يزال تمويل المشاريع التنموية الفلاحية عبر مختلف الآليات المسخرة "محتشما" بولاية جيجل حسب ما أشار إليه يوم الثلاثاء مسؤولون بقطاع الفلاحة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. واعتبر المسؤولون المحليون بقطاع الفلاحة خلال يوم تحسيسي بجيجل حول مضاعفة أجهزة التمويل المرتقبة من طرف هذا البنك لفائدة قطاع الفلاحة أن هذا التمويل المحتشم "راجع لغياب الاتصال والحوار" ما بين المنتجين وهذه الهيئة البنكية. وذكر مسؤولو هذا البنك أن هذا اللقاء الإعلامي والتحسيسي -الذي بادرت إلى تنظيمه المديرية الولائية للمصالح الفلاحية بالتعاون مع المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بمركز تكوين أعوان تقنيين في مجال الغابات بكيسير (العوانة)- سمح ب"إزالة اللبس" و"إرساء مناخ ثقة" ما بين الطرفين. وأشار من جهتهم فلاحون شاركوا في هذا اللقاء المنظم بحضور رئيس غرفة الفلاحة وأمينها العام إلى "مواجهتهم لعوائق ومشاكل" تعرقل حصولهم على القروض التي تخصصها السلطات العمومية في إطار ترقية وتنمية الفلاحة في الوسط الريفي. وأوضح أحد هؤلاء الفلاحين ينشط بالميلية أن هذه الشكاوى قد لا تأخذ بعين الاعتبار على مستوى الوكالة البنكية الكائنة بهذه المنطقة و بمدينة أخرى بشرق البلاد. وأكد أن طلبه "لم يتم التكفل به بالشكل المطلوب" من طرف المكلفين بشبابيك هذا البنك بجيجل حيث أن 90 بالمائة من الفلاحين لا يحوزون على صفة ملكية للمستثمرات الفلاحية. وسمح هذا النقاش لكل من مدير المصالح الفلاحية والمدير الجهوي "للمجمع الجهوي- شرق" لبنك الفلاحة والتنمية الريفية فضلا عن مدير وكالة عاصمة الولاية بشرح مختلف أنواع القروض المخصصة لقطاع الفلاحة حيث أبرزوا شروط الحصول على هذه القروض ومميزاتها ومدة تسديدها والضمانات المفروضة والمزايا الممنوحة فضلا عن أهمية الضمان الفلاحي. وأشار مجيد شنافي مدير المصالح الفلاحية الذي ذكر "بفائدة وفرصة" اعتماد هذا العقد المباشر مع المنتجين إلى أهمية الاستفادة بالنسبة لولاية جيجل من مزايا تضمنها القروض المسخرة من طرف السلطات العمومية من أجل ترقية وتنمية الفلاحة التي تميز طابع هذه المنطقة. وقدم من جهتهم مسؤولو بنك الفلاحة والتنمية الريفية وعودا للتكفل بشكاوى الفلاحين المرشحين للحصول على هذه القروض من خلال توفير تسهيلات للعقد على مستوى الوكالات المحلية. وصرح رئيس الغرفة الولائية للفلاحة السيد يوسف خان الذي نوه بهذا الحوار ما بين الفلاحين ومسؤولي البنك أن أبواب غرفة الفلاحة "مفتوحة" أمام كل المستثمرين الفلاحين الذين يرغبون في الحصول على بطاقة مهنية تمنحهم صفة فلاح وتسمح لهم بالحصول على مختف القروض التي تمنحها الدولة.
