قال المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية المحلية «بوعلام جبار» أنه إلى غاية نهاية الشهر المنصرم من عام 2011، أنه تم منح 4700 قرض «رفيق» استفاد من أغلبها المزارعون، مشيرا إلى أن المستفيد من هذه العملية مُلزم بتسديد القرض في أجل لا يتجاوز العام الواحد. عرض المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية المحلية «بوعلام جبار»، خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى، تطور تجربة القرض الرفيق التي قررت وزارة الفلاحة اعتمادها منذ شهر أكتوبر الفارط كشكل جديد من أشكال التمويل لفائدة المزارعين قبل أن يتوسع إلى مربي المواشي، في إطار ما أصبح يعرف ببرنامج مرافقة نشاط المستثمرين الفلاحيين وإعادة الاعتبار للمزارعين الحقيقيين. كما أكد ذات المتحدث أن الوزارة أوكلت عملية منح هذا التمويل الذي حددت مدته بسنة واحدة قابلة للتجديد بشروط إلى كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني، على أن تتكفل الوصاية بتحمل دفع الفوائد البنكية، حيث يتوجه قرض الرفيق، حسب المتحدث، إلى الفلاحين ومربي المواشي والأغنام «الموالين» سواء بصفة فردية أو كانوا منخرطين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات أو فيدراليات ووحدات الخدمات الفلاحية أو ممارسين لأنشطة تخزين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وحول الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القرض ومزاياه، أوضح «بوعلام جبار» أن الحكومة حددت ثلاثة شروط في الفلاحين ومربي المواشي الراغبين في الاستفادة من هذا النوع الجديد من التمويل، حيث يتعلق الأمر بأن يلتزم المستفيد من قرض الرفيق بتسديده في أجل لا يتجاوز العام الواحد، بالإضافة إلى تمتع الفلاح أو «الموال» من الحق في تكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدفع الفوائد المترتبة عنه وكذا الحصول على قرض آخر بنفس الشروط في السنة الموالية. أما في حالة عجز الفلاح أو «الموّال» عن تسديد القرض في آخر المدة سنة واحدة، في الحالات الاستثنائية أو لعذر قاهر، أشار المدير العام للبنك إلى أن الوزارة تمنح مهلة إضافية أقصاها ستة أشهر من أجل تسهيل الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، لكنه بالمقابل يفقد أي حق في التغطية التي تقدّمها الوزارة للفوائد البنكية، كما يسقط عنه عدم التزامه بالآجال القانونية أي حق في الحصول على قروض من النوع نفسه مستقبلا.
