القاهرة - أثار قرار السلطات المصرية برفع حظر سفر النشطاء ألامريكيين المتهمين فى قضية التمويل الاجنبي جدلا في اوساط ناشطين حقوقيين وشخصيات سياسية. ففي الوقت الذي صرح فيه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم أن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية من اختصاص القضاء وأنه ليس من صلاحية وزارة الخارجية التدخل فيها ولو بالتعليق انتقد ناشطون حقوقيون تصرف الوزراة بشان القضية. وقال مدير مركز لحقوق الانسان أن الغموض يكتنف الموضوع من بدايته والرأي العام لا يعرف لماذا أقحم الموضوع سياسيا مرورا بإخفاء الأسباب الرئيسية وراء تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية منتقدا استخدام الخارجية المصرية كورقة في هذه اللعبة. واعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن القضية بدأت سياسية بعد تحميل المنظمات الحقوقية مسئولية الفوضي والتخريب التي تعاني منها مصر وانتهت أيضا بحلول سياسية باصدر قرار رفع حظر السفر على الناشطين معتبرا ذلك تصحيحا لأوضاع خاطئة. أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد اعتبر قرار رفض حظر السفر على الناشطين التفافا على استقلال القضاء مشيرا إلى ان القضية كانت سياسية منذ البداية وكان يمكن حلها بسن قانون ينظم عمل المنظمات المحلية والأجنبية في مصر. ومن جهته اعتبر رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في مصر تدخل جهات قضائية عليا لدى هيئة المحكمة لرفع الحظر عن النشطاء يعد ان ثبت "جريمة يعاقب عليها القانون" بلاضافة إلى انه مس باستقلال القضاء المصري وهيبته. وفي نفس السياق نواب من مجلس الشعب ببيانات لرئيس المجلس لاستجواب رئيس الوزراء ووزير العدل لمعرفة الأسباب التي دفعت محكمة جنايات القاهرة للتنحي عن القضية. ويدور الاستجواب حول تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وكذا حول الضغوط الأمريكية على صانعى القرار فى مصر. و أثار القرار ردود فعل في اوسط القضاة حيث اعتبروه "تدخلا في شئون القضاء" على نحو يلحق أشد الضرر بالعدالة في قضية أثارت توترات في العلاقات المصرية الأمريكية منذ الإعلان عن إحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات. ونقل عن مصدر قضائي قوله ان القضاة غير راضين عن الأسلوب الذي جرى به التعامل مع القضية بعد ان طلب من هيئة المحكمة إلغاء قرار قضاة التحقيق بحظر سفر المتهمين وأن يتم تمكين المتهمين من السفر خارج البلاد. وكشف المصدر النقاب عن وجود تحركات واسعة النطاق في أوساط القضاة للتقدم باحتجاج رسمي على هذا التدخل والذي جاء حسبهم "بإيعاز من جهات رسمية في الدولة". و على صعيد الطبقة السياسية ادان رئيس حزب الوفد اليوم تسييس" قضية التمويل الأجنبى وقال انه كان "على حساب مصر وهيبتها وشرعية قرارها". وقال السيد بدوي في بيان له "إن العودة لنفس الحيل القديمة هو ما يجعل دولا كالولايات المتحدة تشكك وتبتز وتضغط ويدركوا ان التغيير الذي ننشده مازال وليدا وان حجم المناورة مازال موجودا ومتاحا وأن القرار المصري لا يزال تابعا". ومن جانبه وصف الناشط السياسي محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التدخل في عمل القضاء بشأن قضية التمويل الأجنبي بأنه أمر يضرب الديمقراطية. وقال البرادعي' أيا كانت ملابسات إحالة قضية التمويل إلى القضاء فإن التدخل في عمله"اجهاض الديمقراطية".
