القاهرة - كشفت مصادر قضائية مصرية، أن هيئة القضاة التي تنظر في قضية التمويل الخارجي، أعلنت تنحيتها عن القضية "لاستشعارها بالحرج وأرجعت مصادر صحفية سبب التنحي لضغوط تكون هيئة القضاة قد تعرضت لها لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر فيما ، أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة تلقيه طلب التنحي. وكان قرار إحالة المتهمين أمام القضاء المصري، بتهم التمويل الخارجي لمنظمات أجنبية تعمل في مصر دون ترخيص والقيام بنشاطات محظورة ، قد أثار موجة احتجاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية وهدد أعضاء في الكونغرس بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، في حال استمرار المحاكمات وكان لهذه التصريحات تداعيات سلبية على الشارع المصري وخلفت حالة من الحشد للقوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين، ضد سياسة المساعدات الأمريكية وسط تهديد أحزاب سياسية نافذة في الساحة المصرية بمراجعة مواقف مصر من قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك إعادة النظر في العمل باتفاقيات السلام مع إسرائيل. وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين واشنطنوالقاهرة، قادها قياديون عسكريون وأعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي من اجل إيجاد "حل دبلوماسي" للقضية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين. وأشارت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ، أمس أمام اللجنة الفرعية لبرامج العمليات الخارجية بلجنة المخصصات التابعة للكونغرس، أن الولايات المتحد ةومصر تمضيان نحو حل أزمة بشأن منظمات المجتمع المدني ، وأوضحت قائلة "أجرينا كثيرا من المحادثات الشاقة وأعتقد أننا نتحرك باتجاه التوصل إلى حل وأنا لا أرغب في مناقشة التفاصيل فيما لا تزال المحادثات مستمر كما أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل وليست هناك نية أو ما يدل في الوقت الحالي على تقويض معاهدة السلام. وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي شهدت محاكمة المتهمين 43 من بينهم19 أمريكيا في قضية التمويل الخارجي تطورات علي الأرض داخل مصر، حيث قالت مصادر قضائية أن قرار هيئة القضاة المكلفة بالنظر في القضية بالتنحي قد يكون بسبب تعرضها "لضغوط لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر". غير أن مصادر صحفية اعتبرت أن قرار التنحي، ربما يكون مرتبط فقط بتصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخرا بشان قرب التوصل إلى حل ديبوماسي للأزمة ، مشيرة إلى انه سيتم الإعلان في وقت وجيز عن هيئة أخرى من القضاة لمتابعة النظر في القضية ، ويذكر أن الاتهامات في هذه القضية تدور حول خمس منظمات ، أربع منها أمريكية وهي المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحافيين، أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد اديناور الألمانية للتنمية.
