عقد حزب جبهة الحكم الراشد يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أشغال مؤتمره التأسيسي بمشاركة قرابة 600 مندوب ممثلين ل30 ولاية والذي توج بانتخاب بلهادي عيسى أمينا عاما. وبالمناسبة أكد بلهادي في كلمة افتتاحية أن حزبه الذي يصنف نفسه ضمن تيار الاحزاب الوطنية "يعمل على تكريس ثقافة سياسية جديدة تميزه عن الطروحات السياسية الموجودة حاليا في الساحة السياسية الوطنية استنادا لمبادئ اول نوفمبر التي هي القاسم المشترك بين كل الجزائريين". و أضاف أن من بين ما يميز تشكيلته السياسية عن الباقي هو "أننا نضع كما قال— ضمن اولويات مقاصدنا السامية احياء الصدق واسترجاع المصداقية لبعث الثقة ما بين المواطن من جهة والادارة والدولة من جهة أخرى". واستطرد المتحدث قائلا بان هذا المسعى يتأتى خاصة من خلال "إعادة الاعتبار للدور المنوط بالمنتخب والمؤسسات المنتخبة والتي تعبر في فحواها عن تمثيل سياسي لتشكيلات سياسية بقوائم حرة او بقوائم حزبية". كما شدد في نفس السياق على اهمية ادماج النخب الشعبية التي تتمتع بمستوى ثقافي ومستوى تعليمي في الكثافة الايجابية الفاعلة في المجتمع ومن ثم ابراز هذه النخب وتفعيل دورها حتى تكون مصدر تاثير على المجتمع. و من بين اهداف جبهة الحكم الراشد التي تريد لنفسها ان تكون "اضافة جديدة" للمشهد السياسي الوطني أشار ذات المسؤول إلى مبدا تكريس بعض القيم "المفتقدة" في المنظمومة الاجتماعية و القيمية والاخلاقية للمجتمع سيما ما ارتبط منها بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ومرافقته حتى يكون مؤهلا لتحمل الاعباء والمسؤوليات. وفي معرض حديثه عن اهمية التشريعيات القادمة أكد بلهادي ان خوض حزبه لغمار هذه الاستحقاقات موكل للجنة وطنية مختصة تاخذ على عاتقها مهمة دراسة الامر (المشاركة في الانتخابات) مع ممثيلي الولايات وذلك في حالة ما اذا تحصل الحزب على وثيقة الاعتماد. وأضاف بان هذه المشاركة مرهونة بمدى "جاهزية" الحزب للدخول في المنافسة الانتخابية مبرزا بان جبهة الحكم الراشد "لن تغامر في هذه الانتخابات اذا لم تستوف نسبة 5 بالمائة من الوعاء الانتخابي في كل ولاية". وأكد في الاخير أن المهم هو التسويق لبرنامج الحزب الذي يراهن على ان يكون قيادة وقاعدة في مرافقة المواطن ورفع انشغالاته إلى الجهات المعنية. و تجدر الاشارة إلى ان المؤتمر الذي عقد تحت شعار "الشعب قوة اقتراح ومشاركة في الحياة الوطنية من أجل جزائر حرة سيدة" قد انتخب امينه العام بالاجماع عقب المصادقة على تقارير لجان اثبات العضوية والترشيحات والقانون الاساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي وقائمة اعضاء المجلس الوطني. وكان المشاركون قبل هذا قد صادقوا على النظام الداخلي للمؤتمر التأسيس هذا. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد منحت يوم 6 مارس الجاري الرخصة للأعضاء المؤسسين للحزب بعقد مؤتمره التأسيسي بعد استيفائه للشروط القانونية المتضمنة في الاحكام رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلقة بالأحزاب السياسية.