أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري يوم الخميس أن الجزائر عززت خلال سنة 2011 توازناتها الاقتصادية و المالية الداخلية والخارجية مقارنة ب2010. وأوضح خدري خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على الامر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أن رصيد الدين العمومي الخارجي تراجع إلى 468 مليون دولار سنة 2011 مقابل 480 مليون دولار سنة 2010. و أضاف أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري ب 2ر27 مليار دولار مشيرا إلى ان ذلك "دعم ميزان المدفوعات واحتياطي الصرف خارج حقوق السحب الخاصة بمبلغ 6ر180 مليار دولار مقابل 5ر162 في 2011". كما اختتمت الجزائر سنة 2011 بتسجيل نسبة نمو اقتصادي قدرت نسبته ب 4ر3 بالمائة و7 بالمائة حارج قطاع المحروقات. وحسب خدري فقد ارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات ب 27 بالمائة خلال العام الفارط ونفس الشيئ بالنسبة للصادرات خارج المحروقات (+41 بالمائة) مشيرا إلى تسجيل زيادة في واردات السلع ب 6 مليار دولار رافقه استقرار واردات سلع التجهيز و المواد الاولية. وأكد أن قيمة الصرف السنوي للدينار مقابل الدولار ارتفعت بنسبة 1ر2 بالمائة وتراجعت ب 3 بالمائة مقابل الاورو سنة 2011. من جهة أخرى ذكر خدري بأن التوازنات المالية الداخلية للبلاد سجلت استقرارا حيث بلغ عجز الخزينة (-4ر15 بالمائة) مقارنة بالناتج الداخلي الخام وارتفاع الجباية البترولية المحصلة بنسبة 36 بالمائة. أما عن متاحات صندوق ضبط الايرادات فقد قدرت مع نهاية 2011 ب 5.382 مليار دينار ما يمثل 37 بالمئة من الناتج الداخلي الخام حسب المعطيات التي قدمها الوزير الذي افاد بان الجباية غير البترولية ارتفعت ب 19 بالمائة مشيرا إلى ارتفاع رصيد الدين العمومي الداخلي من 1.100 مليار دينار في 2010 إلى 1.215 مليار دينار سنة 2011.
