بدأت بمقر الجامعة العربية يوم الاحد اعمال اللجنة العربية المعنية بحقوق الانسان في مناقشة اول تقرير لها قدم من الاردن ويتعلق بمدى تنفيذ المملكة للميثاق العربي لحقوق الانسان. وتعتبر هذه اللجنة التي تراسها دولة الامارات العربية ويشارك فيها خبراء حقوق الانسان من الدول العربية أول آلية عربية عهد اليها الميثاق الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الاعضاء ومناقشة تلك التقارير من خلال حوار تفاعلي وصولا الى اصدار توصيات يتم نشرها على كافة الاعضاء . وكانت الدول العربية وافقت بالاجماع في قمة تونس 2004 على اصدار الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي دخل حيز التنفيذ في 2008 بعد ايداع سبعة دول عربية وثائق تصديقها من بينها الجزائر ويهدف الى ان يكفل المباديء الاساسية لحقوق الانسان وحرياته والايمان بارادة الانسان في الدول العربية وتمكينه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل. وتعني اللجنة التي تتالف من 7 أعضاء تنتخبهم الدول الاطراف في الميثاق بالاقتراع السري بالنظر في تقارير الدول الاطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لتفعيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق .ويتولى الامين العام للجامعة العربية بعد تسلمه التقارير من الدول العربية احالتها الى اللجنة للنظر فيها لتقوم اللجنة بدراستها واعداد ملاحظاتها الفنية تمهيدا لمناقشتها كما تحيل اللجنة بدورها تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها الى مجلس الجامعة العربية عن طريق الامين العام. واكد مندوب الاردن الدائم لدى الجامعة العربية هاني الخصاونة أن تقرير بلاده يستعرض التدابير والاجراءات التي اتخذتها المملكة ازاء الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان . واعرب عن تطلع الاردن الى أن تخرج اللجنة بالصيغ المثلى الكفيلة بمساعدته على الاستمرار في الالتزام بأحكام وبنود الميثاق . ومن المقرر أن تناقش اللجنة في دورتها الثانية الشهر المقبل ثاني تقرير تقدمه الدول العربية وهو التقرير المقدم من الجزائر حول تنفيذها للميثاق العربي لحقوق الانسان .
