اكد "تحالف الجزائر الخضراء" يوم الاحد بالجزائر بان 90 % من مرشحيه للتشريعيات ينتمون لجيل ما بعد الاستقلال و ان اسماءهم قد اختيرت بعد دراسة 1488 ملفا. و اوضح قادة هذا القطب السياسي ذي التوجه الاسلامي و المتكون من حركة مجتمع السلم و الاصلاح و النهضة على التوالي السادة بوقرة سلطاني و حملاوي عكوشي و فاتح ربيعي خلال ندوة صحفية بان 90 % من المرشحين ينتمون الى جيل ما بعد الاستقلال و تم اختيارهم بعد دراسة 1488 ملفا" فيما يبلغ معدل عمر المترشحين 48 سنة. كما اشار قادة هذه الاحزاب السياسية الى ان التحالف قد تمكن "بنجاح" من تخطي الامتحان الا ول المتعلق بتحضير القوائم الانتخابية. في ذات السياق تطرق سلطاني الى خصوصيات القوائم الانتخابية وهي ان بعض متصدري القوائم ليسوا من المناضلين و قد اختارتهم القاعدة و كذا قدرة التحالف على تغطية اكبر عدد من الدوائر. و تمت الاشارة في عرض تم تقديمه امام الصحافة الى ان 73 % من المرشحين هم من الجامعيين و ان 65 % من القطاع العام و 7 % من البطالين او الطلبة. كما جاء في ذات العرض ان "تحالف الجزائر الخضراء" قد حقق النسبة التي ينص عليها القانون من حيث نسبة تمثيل المراة اي 33 %. و تم التاكيد بذات المناسبة ان 20 % من الترشيحات النسوية تحتل المراتب الاولى من القوائم المقدمة. اما عن سؤال حول حصة كل حزب في القوائم الانتخابية و المناطق التي يحتلونها فقد احجم قادة التحالف عن الاجابة مكتفين فقط بالاشارة الى ان العملية قد جرت في جو من "الهدوء". في ذات السياق اكد سلطاني على "ارادة" احزاب التحالف في تسيير الجزائر "بشكل سلمي و ديمقراطي" اذا ما تمكنوا من كسب الانتخابات معتبرا انه قد حان الوقت لاستلام "المشعل" من خلال الصندوق. و حذر في هذا الخصوص من نتائج "حدوث اي تزوير" داعيا الى وضع "ميثاق شرف من اجل حملة انتخابية نظيفة خالية من اي تجاوزات". من جانب اخر و بخصوص موضوع مصير التحالف في حالة ما اذا فشل في مهمته سيما الاخفاق في التشريعيات صرح السيد سلطاني بان هذا القرار يعود للمجلس الشوري لكل حزب. من جهته تناول ربيعي موضوع برنامج التحالف مؤكدا انه يعد ثمرة تفكير "ثلاثة احزاب سياسية و ليس عمل هواة" مضيفا ان محتوى هذا البرنامج سيعرف عما قريب. كما علق في ذات الاطار على تصريحات بعض التشكيلات السياسية التي "خضع مرشحوها لتحقيقات" موضحا ان هذه "الوضعية غير مقبولة" و انه "لا يحق لاحد تقييم اي مرشح و التدخل في الشؤون الداخلية للتشكيلات السياسية". و بخصوص تجميد نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اوضح عكوشي ان "اعاقة" مهمتها تعد مسألة "مفتعلة" و ان "رفض السلطة الاستجابة لطلباتها لا يزيد الا تعكيرا لجو الانتخابات". للاشارة فان هذا القطب السياسي قد تشكل في 7 مارس الفارط بهدف تقديم "برنامج واحد و قوائم موحدة".
