أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تواجه صعوبات في ممارسة مهامها مشيرا الى تقارير حول انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية. وقدم هذه الملاحظات مسؤول الأممالمتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي قدمه لمجلس الأمن ليناقشه يوم 17 أفريل الجاري قبل المصادقة على اي لائحة. وجاء في التقرير الموجه إلى مجلس الامن الاممي "قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن المينورسو غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنه ليست لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها". و لاسترجاع السلطة الكاملة للمينورسو دعا السيد بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام مثلما كان مقررا في السابق لتجسيد "الأهداف الثلاثة الرئيسية" التي أنشئت من أجلها. وأوضح في هذا السياق "يجب اعتبار المينورسو كآلية لحفظ الإستقرار في حال تواصل حالة الإنسداد السياسي و آلية لتجسيد إستفتاء حول تقرير المصير في حال نجاح المفاوضات التي يقودها مبعوثي الخاص كما يجب أن توفر لأمانة الأممالمتحدة و مجلس الأمن و المجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الأوضاع السائدة في الأراضي الصحراوية". وأكد أن المينورسو يجب أن تعمل باعتبارها "حكما حياديا" طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام. وبعد أن ذكر بأن الهدف الرئيسي لإنشاء المينورسو هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أوضح أن انسداد المسار السياسي لم يسمح لهذه الهيئة بتنظيم الإستفتاء مكتفية بمراقبة وقف إطلاق النار. وأشار المسؤول إلى أن هذا أدى إلى "ضعف سلطة المينورسو و مهامها و انحرافها عن معايير حفظ السلام". و لدى تطرقه إلى الإجتماعات غير الرسمية المنعقدة لحد الآن بين جبهة البوليزاريو و المغرب دون تسجيل أي تقدم أشار السيد بان كي مون إلى أن هذه اللقاءات تؤكد بأن "الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسية لعقد لقاءات لكن دون الإلتزام بمفاوضات عميقة تفضي إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن و المتمثلة في حل سياسي عادل و دائم و مقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره. و أوضح السيد بان كي مون أنه خلال الزيارات التي اجراها مبعوثه الشخصي السيد كريستوفر روس الى البلدان الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (الولاياتالمتحدة و فرنسا و بريطانيا و روسيا و اسبانيا) اكد هذا الأخير على ضرورة تقديم "معلومات موثوقة و مستقلة" حول الوضع السائد في الصحراء الغربية للأمم المتحدة و المجتمع الدولي. وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك بفضل تقارير أكثر تفصيلا للمينورسو و زيارات مكثفة إلى الصحراء الغربية من قبل دبلوماسيين و صحفيين و غيرهم. وفي هذا الشأن، سجل الأمين العام للأمم المتحدة "تجاوبا واسعا" حول ضرورة الاطلاع على "معلومات مستقلة" و كذا ضرورة استفادة المينورسو من "حرية تحرك و تحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من اعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة و ذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم". ومن جهة أخرى، أكد أن "حضور المينورسو يبقى ضروريا بصفتها ضامنا للابقاء على وقف اطلاق النار و التزام المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية". و في هذا الشأن، أوصى في تقريره بزيادة عدد الملاحظين العسكريين ب15 عنصرا لتعزيز قدرات هذه البعثة التي تضم حاليا 228 عسكريا داعيا إلى تمديد عهدتها ب12 شهرا اي إلى غاية 30 أفريل 2013. و في تقريره، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب لم يحترم حياد الأممالمتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة بحيث أنه يفرض أن تحمل سيارات المينورسو أرقام تسجيل دبلوماسية مغربية. ونفس الشيء بالنسبة لمقر المينورسو بالعيون "المحاط ب21 علما مغربيا" و هو الامر الذي يمس بحياد الاممالمتحدة للخطر إزاء جبهة البوليزاريو و السكان المحليين و المجتمع الدولي". و ذكر السيد بان كي مون تقارير تشير إلى "الاستعمال المفرط للقوة و الاعتقالات التعسفية" و ارغام الصحروايين على الاعتراف تحت التعذيب الممارس من قبل القوات المغربية. سيتم اعداد مشروع لائحة مجلس الأمن حول الصحراء الغربية من قبل "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" قبل عرضه على البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة عليه قبل يوم 30 أفريل الجاري.