ناقش مدراء الصحة لمختلف ولايات الوطن يوم الخميس بالجزائر العاصمة وضعية القطاع وعرضوا المشاريع المنجزة وتلك التي هي في طور الانجاز على مستوى ولاياتهم والمشاكل التي يعاني منها المواطن. وقدم المدراء المركزيون للوزارة أمام مدراء الصحة ورقة طريق مفصلة حول كل المسائل ذات الصلة بتسيير المنظومة الصحية كتسيير الموارد البشرية وتوفير الادوية والتوظيف ومراقبة الهياكل الصحية وغيرها من المسائل. وقدم الامين العام للوزارة بالمناسبة بوشناق خلادي عرضا عن القطاع الذي استفاد كما قال من 2000 منصب شغل خلال سنة 2012 بينما تقدر احتياجاته ب ب 4778 منصب. وفيما يتعلق بالاطباء المختصين أوضح بوشناق أن القطاع تعزز ب1600 طبيب مختص و1698 طبيب عام موزعين عبر القطر مسجلا بالمناسبة العجز الذي لا زالت تعاني منه الهياكل الجديدة من المختصين. ودعا الامين العام مدراء الصحة الى اعلام الوزارة بالهياكل الجديدة التي لم تفتح أبوابها بعد للمواطنين مؤكدا على ضرورة تعزيز المناوبة والاستعجالات الطبية وكذا احترام القوانين الخاصة بالتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية. وفي مجال تسيير المواد الصيدلانية أكد نفس المتحدث على ضرورة تقديم احتياجات الولايات في أوانها لتفادي الندرة والانقطاعات في الادوية ملحا على الاحتفاظ بمخزون الاستعجالات. وكلف الامين العام للوزارة المدراء بتقديم وضعية عن الاحتياجات الحقيقية لصيادلة الوكالات الخاصة والتعرف على فضاءات البيع بالجملة بكل ولاية ليتم تزويد كل هؤلاء بالادوية الضرورية. وفيما يتعلق بالتخطيط العائلي حث على تعزيز واعادة بعث برامج التنظيم العائلي والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و وتوفير الوسائل اللازمة لاطلاق التحقيق الوطني الرابع حول صحة السكان وحماية صحة الام والطفل. كما دعاهم الى تحسين تسيير اللقاحات وتوفيرها وضمان مخزونها وبالاضافة الى دعم مصالح المساعدة على الفطام عن التدخين. وتجدر الاشارة الى ان الوزارة وضعت في متناول مدراء الصحة وثائق واسطوانات مضغوطة حول مشروع قانون الصحة الجديد لاثرائه كما دعتهم الى تشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون الجديد بمديريات الصحة الولائية.