إعتبر الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي السيد محمود راشدي اليوم السبت بتلمسان أن مشاركة تشكيلته السياسية في التشريعيات المقبلة "فرصة لإسماع صوت الحزب للشعب الجزائري وتعريفه ببرنامجه الطموح". وأوضح السيد راشدي خلال تجمع شعبي في إطارا لحملة الانتخابية أن "حزب العمال الاشتراكي أتخذ هذه الإنتخابات منبرا للوصول إلى كل الفئات الجماهيرية بدلا من البقاء في عزلة عن المجتمع". ويرى السيد محمود راشدي أن الضمانات التي قدمتها الدولة لإنجاح الإنتخابات "غير حقيقية" معتبرا الملاحظين الأجانب الذين دعتهم الجزائر لمتابعة مراحل الاقتراع "سوف لن يروا شيئا ولا يدافعون إلا على مصالح القوة المهيمنة في العالم" كما أن اللجنة الوطنية السياسية " لم يتم توفير لها الوسائل اللازمة" فيما يمثل القضاة "جهازا لا يتمتع بالحرية المطلوبة". ومع ذلك -يضيف نفس المتدخل- فقد " قررنا دخول هذه الإنتخابات لإرساء قواعد الحزب وبناء المستقبل بالمطالبة بالمساواة الاجتماعية والحريات الأساسية ومحاربة أشكال العبودية والإستغلال الطبقي والتفرقة". وبعد إنتقاده للتسيير الذي دام خمسين سنة وأوصل مختلف القطاعات الحيوية إلى "وضعية كارثية" على حد تعبير الأمين العام لحزب