إعتبر الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي محمود راشدي اليوم بتلمسان أن مشاركة تشكيلته السياسية في التشريعيات المقبلة فرصة لإسماع صوت الحزب للشعب الجزائري وتعريفه ببرنامجه الطموح، وأوضح راشدي خلال تجمع شعبي في إطارا لحملة الانتخابية أن حزب العمال الاشتراكي أتخذ هذه الإنتخابات منبرا للوصول إلى كل الفئات الجماهيرية بدلا من البقاء في عزلة عن المجتمع، ويرى محمود راشدي أن الضمانات التي قدمتها الدولة لإنجاح الإنتخابات غير حقيقية معتبرا الملاحظين الأجانب الذين دعتهم الجزائر لمتابعة مراحل الاقتراع سوف لن يروا شيئا ولا يدافعون إلا على مصالح القوة المهيمنة في العالم" كما أن اللجنة الوطنية السياسية لم يتم توفير لها الوسائل اللازمة فيما يمثل القضاة جهازا لا يتمتع بالحرية المطلوبة، ومع ذلك -يضيف نفس المتدخل- فقد قررنا دخول هذه الإنتخابات لإرساء قواعد الحزب وبناء المستقبل بالمطالبة بالمساواة الاجتماعية والحريات الأساسية ومحاربة أشكال العبودية والإستغلال الطبقي والتفرقة، وبعد إنتقاده للتسيير الذي دام خمسين سنة وأوصل مختلف القطاعات الحيوية إلى وضعية كارثية على حد تعبير الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي قدم جملة من المطالب التي يتضمنها برنامجه مثل جعل الحد الأدنى للأجور 35 ألف دج على الأقل وربط الأجور بالأسعار وترسيم كل العمال المتعاقدين مع الغاء الأجهزة المتنوعة لدعم تشغيل الشباب والتكفل الفعلي بالطبقات الهشة.